ضبط 4109 هاربين من الأحكام في حملة الأمن العام بالإسكندرية والبحيرة

تمكنت الحملة الأمنية التي شنها قطاع الأمن العام بنطاق مديريتي أمن الأسكندرية والبحيرة لضبط الهاربين من أحكام في يومها الثاني من ضبط 4109 محكومين عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 20604 أحكام قضائية صادر ضدهم.

 

حيث قامت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن (البحيرة، الإسكندرية) بحملة أمنية إعتبارا من 13يناير الجارى ولمدة 15 يوما.

 

استهدفت ضبط المحكوم عليهم الهاربين فى كافة القضايا الجنائية وكذا الصادر ضدهم أحكام متعددة ووشيكة السقوط. فقد أسفرت جهود الحملة فى يومها الثانى عن ضبط (4109 محكومين عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 20604 أحكام قضائية صادر ضدهم). وذلك على النحو التالى:

 

في نطاق مدير أمن الإسكندرية تم ضبط 2216 محكوم عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى (10533) حكم قضائى صادر ضدهم فى قضايا (33جناية، 941حبس جزئى، 329حبس مستأنف، 7830غرامة، 1400مخالفة). من بينهم (2محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا "سلاح، وإستعراض قوة"، 8 محكوم عليهم فى أحكام متعددة بلغت 498حكم متنوع. أبرزهم:

 

ضبط المحكوم عليه حمادة. أ. ع –مقاول - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 204 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا "مبانى"، بلغت جملة العقوبة فيها80 سنة حبس).

 

ضبط المحكوم عليها مسعودة. م. ع –ربة منزل- ومقيم بدائرة قسم شرطة كرموز (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 88 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا "مبانى "، بلغ إجمالى العقوبة فيها33 سنة حبس).

 

وفي نطاق أمن البحيرة تمكن ضبط (1893) محكوم عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى (10071) حكم قضائى صادر ضدهم فى قضايا 16جناية، 3848 حبسا جزئيا، 673 حبسا مستأنفا، 5062غرامة، 472مخالفة من بينهم محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات"، 16محكوم عليهم فى أحكام متعددة بلغت 225حكم متنوع. أبرزهم:

 

ضبط المحكوم عليه عمرو. ر. م –مالك محل - ومقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 28 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا "تبديد"، بلغت جملة العقوبة فيها 14سنة حبس.

 

ضبط المحكوم عليها ميادة. س. م -مقيمة- بدائرة مركز شرطة قسم دمنهور (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 22 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا "تبديد" بلغت جملة العقوبة فيها 10 سنة حبس

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحكوم عليهم، والعرض على النيابات المختصة. وجارى إستمرار الحملات.