مجلس النواب يحدد مصير الحكومة ثلاث مرات في عامين

(منذ عامان).. انطلقت أولى جلسات مجلس النواب، وبدء ممارسة دوره التشريعي والرقابي لاستكمال خارطة طريق ثورة (30 يونيو)، حيث شارك البرلمان بتشكيله الحالي في اختيار ثلاث تشكيلات وزارية شارك فيها بالرأي حسبما نص الدستور المصري في مادته رقم (147) والتي نصت على: "إن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"،وكان مجلس النواب الحالي استند على هذه المادة وشارك في ثلاث تغييرات وزارية محدودة كانت كالأتي.

التغيير الوزاري الأول (6 سبتمبر 2016)
عقد البرلمان هذه الجلسة عقب استقالة خالد حنفي وزير التموين السابق، "وهي الاستقالة التي بعد أن بعد قرار مجلس النواب في جلسته العامة، تحديد يوم لعرض التقرير النهائي بشأن لجنة تقصي حقائق مجلس النواب، حول فساد القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان".

 

وقد صدر قرار من المهندس شريف إسماعيل بتعيين اللواء محمد علي مصيلحي الشيخ، رئيس جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة، وزيرًا للتموين، حيث اجتمع البرلمان لإبداء رأيه بالموافقة أو الرفض على قرار تعين الوزير الجديد، حيث جاء القبول بأغلبية النواب.

التغيير الوزاري الثاني (14 فبراير 2017)
كان هذا التغيير قد شمل ثلث أعضاء الحكومة تقريبا، بعد ان قرر المهندس شريف إسماعيل إجراء تغيير وزاري محدود بإقالة (9 وزراء)، من حكومته، بسبب ضعف الأداء، وضم هذا التعديل كلا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، علي مصليحي وزير التموين والتجارة، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي أحمد شوقي وزير التربية والتعليم الفني، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، والدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.

التغيير الوزاري الثالث (14 يناير 2018)
كان التغيير الوزاري الثالث الذي أبدي فيه البرلمان رأيه قد حدث يوم الأحد الماضي عندما قام المهندس شريف إسماعيل بإجراء تغير وزاري محدود جدا بإقالة أربع وزراء وتعين وزراء آخرين بدلا منهم وهم اللواء أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم للثقافة، ورانيا المشاط للسياحة، وخالد بدوى لقطاع الأعمال، إضافة لاختيار عاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة.