إجراءات أمنية مشددة في كابول بسبب سفراء مجلس الأمن

الإثنين، 15 يناير 2018 02:45 م
إجراءات أمنية مشددة في كابول بسبب سفراء مجلس الأمن
نيكى هايلى

أجرى سفراء الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى بينهم السفيرة الأمريكية نيكى هايلى محادثات مع قادة أفغان خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام واختتمت الإثنين، هى الأولى منذ العام 2010.

وتسببت الزيارة التى لم يعلن عنها لممثلى الدول الـ 15 الأعضاء فى مجلس الأمن بزحمة سير خانقة فى كابول، حيث اقفلت الطرقات الرئيسية بسبب الاجراءات الامنية المشددة التى رافقت الزيارة، والزيارة هى الأولى لمجلس الأمن بكامل ممثليه منذ 2010.

وشهدت أفغانستان سلسلة من الزيارات لشخصيات رفيعة المستوى بينهم نائب الرئيس الأميركى مايك بنس، الذى زار الشهر الماضى البلاد حيث تسعى قوات الشرطة والجيش إلى منع متمردى حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية من توسيع مناطق سيطرتهم.

وقد ركزت المحادثات على القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية-الاجتماعية وحقوق الإنسان فى افغانستان، بحسب بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) بعد مغادرة الوفد الى نيويورك.

وأعلنت البعثة فى بيانها أن "أعضاء مجلس الأمن أرادوا إجراء تقييم أولى للتقدم الذى حققته حكومة الوحدة الوطنية الافغانية، بمساعدة المجتمع الدولي، فى التصدى لمجموعة كبيرة من التحديات المترابطة، كما والاطلاع على الوسائل التى يمكن لمجلس الأمن من خلالها تقديم المزيد من الدعم على الأرض".

واشارت البعثة فى بيانها الى "تشديد جميع الاطراف على الحاجة الى مزيد من التعاون الدولى والاقليمى فى المجال الامني"، وفى بيان أصدرته الرئاسة الافغانية وصف الرئيس الأفغانى أشرف غنى المحادثات بانها "بناءة".

وأورد البيان انه "تم بحث التعاون الاقليمى فى الاجتماع وتم التشديد على ممارسة مزيد من الضغوط على باكستان من أجل ايجاد الاستقرار فى افغانستان".

ولطالما تعرضت باكستان لانتقادات من قبل المسؤولين الاميركيين ولاتهامات بدعم جماعات متمردة بينها حركة طالبان، وتوفير ملاذ آمن لعدد من المنظمات الارهابية على أراضيها وهو ما تنفيه اسلام اباد بشكل قاطع.

وأعلنت الإدارة الأميركية فى يناير الجارى تجميدا للمساعدات العسكرية من تجهيزات وتمويل لباكستان تصل قيمتها إلى مليارى دولار.

وطالب مجلس الأمن أفغانستان باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية "نزيهة" و"فى مواعيدها".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في يوليو من العام الجاري، بتأخير سنتين عن موعد الاستحقاق الدستوري، الا أن دبلوماسيين غربيين يشككون فى امكانية اجراء الانتخابات فى موعدها، أو امكانية اجرائها بالمطلق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق