جدل بمشروع قانون انتخاب ممثلي العمال بمجالس الإدارة بسبب الإشراف القضائي

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالبدء في منح الثقة للجميع، حتى يمتلكوا القدرة والشفافية والنزاهة، وبالتالي يكون لديهم القدرة على الإشراف على الانتخابات، مضيفًا أن حصر الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات، يبعدها عن اختصاصها الذي ذكره الدستور، لأن مهمتها هو الفصل في نزاع أو تحقق في نزاع ما، ونريد أن يكون هناك احتراف للقاضي في عمله.

 

وتنص المادة (2) أن يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف قضائى، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب: من تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، والمعينون تحت الاختبار.

 

من ناحيته، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الهيئة العليا للانتخابات لازالت تختار كوادر من القضاء للإشراف على الانتخابات.

 

واقترح عبدالعال، أن يكون الأمر اختياريًا في الإشراف القضائي لكل جهة تريد عقد انتخابات، مشيرًا إلى أن الدستور تحدث في الانتخابات والاستفتاءات ذات الطابع السياسي.

 

كما قال محمد وهب الله مقرر الجلسة العامة ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه عندما وضعنا الإشراف القضائي في قانون المنظمات النقابية، أكدنا على أن لكل لجنة صندوق، وتسجل اللجنة العليا للانتخابات العمالية بأن يشرف عليها قاضي في كل محافظة، لافتا إلى أن الانتخابات التي تتم بشكل جيد تكون في المنشآت.

 

أما محمد سعفان وزير القوى العاملة محمد سعفان، فقال إن كلام رئيس المجلس هو ما يطبق في كل دول العالم، وهو ما نستهدفه، لكن الآن لا يمكن تطبيقه إلا تحت اشراف قضائي في كل محافظة يعتمد تحتها النتيجة للهيئة أو التنظيم.

 

وعقب عبدالعال: توضيح مقبول، القضاء يفصل في المنازعات، أنا عايز أفرغ القضاء لهذه المهمة الصعبة والجليلة، ولا أريد أن أقحمه في انتخابات النوادي وبعض المنشآت يحدث فيها بعض الأمور، والقاضي منصب جليل يجب أن أحفظه واحفظ له هيبة المنصة".

 

وبعد الجدل، وافق المجلس على المادة وفقًا لمشروع القانون.