النائب الغائب بسلامته.. أحمد رفعت حزين على رحيل محافظ المنوفيه

يعتبر النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحد النماذج السلبية تحت قبة البرلمان المصرى، خاصة بعد دفاعه الأخير عن محافظ المنوفية الذى تم إلقاء القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية بتهمة الفساد، حيث أكد رفعت، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قضايا الفساد التي تم إلقاء القبض على المحافظ على خلفيتها تكمن في تقاضي مبلغ مادي لتسهيل الاستيلاء على قطع أراضي من 2 من رجال الأعمال،  معربا عن حزنه لرحيل محافظ المنوفية بهذه الصورة، قائلًا: "كنا نرغب في رحيله لكن ليس بهذه الصورة المؤلمة"، خصوصًا أنه كان "إداري ناجح".

وفى سياق أخر دخل النائب أحمد رفعت فى حالة من السجال مع بعض الأحزاب السياسية، بعد اعلان نيتة التقدم بمشروع قانون لشطب الأحزاب الغير ممثلة بنواب فى البرلمان، وهو ما أثار حالة من الجدل فى الوسط السياسي، رفضا لهذا القانون ليعاود النائب الإشتباك مع منتقدى القانون قائلا"بنعمل القانون علشان نمشيهم، متهمهم بالبحث عن مصالح شخصية"، ويتهم بعض الأحزاب أنهم ممولين من إسرائيل، مؤكدا أن المنتقدين لديهم تخوف نظرًا لأن بعض الأحزاب السياسية الحالية ممولة من إسرائيل، وهو مارفضه من الكثيرين مطالبين النائب أن يقدم الأدلة على تورط الأحزاب وتلقيها تمويلات مشبوهه.

بينما جاء تصريح النائب الأغرب والذى أعلن من خلاله، التقدم بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية فى بداية دور الانعقاد الثالث، موضحًا أن فلسفة القانون تتمثل فى حماية أجهزة الدولة من الاختراق، أن القانون يعمل على تنظيم استخدام مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" خاصة بعد انتشار التحريض بها ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أن القانون سيضم مادة تشترط عدم الدخول للمواقع الإباحية إلا بموجب بطاقة الرقم القومى حتى لا يتمكن من هم دون السن من الدخول، وهو مايطرح الكثير من علامات الإستفهام، خاصة وأن النائب يبدو أنه يريد تقنين الدخول لتلك المواقع بدلا من حظرها بشكل كامل.