شاهد بـ"اقتحام الحدود الشرقية": العناصر التى هاجمت الحدود حاولت إنهاء تواجد الدولة فى سيناء

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وأكد اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء الأسبق، أن العناصر التى هاجمت الحدود حاولت إنهاء تواجد الدولة المصرية فى سيناء.

 

واستكمل اللواء  محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء الأسبق الإدلاء بأقواله، وأكد أنه يوم 27 يناير 2011 تم ضرب قسم شرطة الشيخ زويد، ويوم 29 تم إطلاق النار على سيارة الشرطة رقم 39759، ويوم 29 يناير ارتكاب بعض العمليات الإرهابية منها، إحراق وحدة مرور رفح والاستيلاء على سيارة ودراجتين ناريتين من داخلها وسرقة بعض محتوياتها، وفى ذات اليوم تم إحراق مبنى أمن الدولة برفح، وكما تم إشعال النيران فى سيارة شرطة فى إحدى السيارات أثناء وقوفها أمام إحدى الورش بالعريش، وتم الهجوم على قسم العريش والاستيلاء على أسلحته وتمكين بعض المحجوزين من الهرب، والاستيلاء على تسليح بعض الضباط.

 

وعن معلومات الشاهد عن واقعة اختطاف 4 ضباط وأمين شرطة، أكد الشاهد أن الضباط المختطفين كانوا منتدبين من مديرية الدقهلية للعمل بمديرية شمال سيناء، ومساء يوم 4 فبراير غادروا شمال سيناء فى طريق عودتهم لمحافظة الدقهلية، وعلمان من أهليتهم عدم عودتهم، وتم العثور على سياراتهم محترقة بإحدى مناطق العريش، مضيفا أن زوجات الضباط حرروا محاضر بمديرية أمن الدقهلية تفيد تغيبهم.

 

وأضاف الشاهد أن المتسللين عبر الحدود هاجموا السجون بالاتفاق مع عناصر آخرى وتم تهريب 23 ألف مسجون من سجون وادى النطرون وأبو زعبل، وعن معلوماته عن تحريات الأمن القومى عن قيام 8 ألاف شخص من حماس والعناصر الجهادية بعبورهم الحدود وتفجير الأكمنة الحدودية واحد حقول الغاز، وهنا رد الشاهد  قائلا :"أنه لا يعلم الأعداد، ولكن العناصر المتسللة هجمت على السجون العمومية"، وهاجمت تلك العناصر الحدود لإنهاء تواجد الدولة المصرية بسيناء.

 

وعن أقواله عن ما ورد بتحريات الأمن القومى عن عبور المتسللين وقيامهم بالسيطرة على 60 كم فى الشريط الحدودى بتحريض من المتهمين الماثلين وهم محمد بديع ورشاد البيومى وصفوت حجازى ومحمد مرسى العياط وأحمد مشهور ومصطفى الغنيمى واحمد دله ومحسن راضى وصبحى صالح وأيمن حجازى وباقى المتهمين المحبوسين، وهنا أكد الشاهد انه ليس لديه معلومات عن ذلك.

 

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

 

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".