مايا مرسي: الدولة ملتزمة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم محاضرة بأكاديمية الشرطة  للضابطات وضباط وحدات مكافحة العنف ضد المرأة  بقطاع حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية  حول "دور المجلس القومي للمرأة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة".

 واستعرضت مرسي مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي وفقاً للجنة وضع المرأة CSW بهيئة الأمم المتحدة وأشكاله والآثار المترتبة عن هذا العنف سواء نفسيا أو صحيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا والاطار الدولي للعنف ضد المرأة.

 كما أشارت إلى المبادئ العامة التى تتأسس عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى الإطار الاقليمي لمواجهة العنف ضد المرأة ومنها الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، بروتوكول حقوق المرأة في افريقيا.

 واستعرضت أهم التشريعات المحلية التى تواجه المشكلة في مصر، مشيرة إلى أن  دستور 2014 جاء ليؤكد  فى (المادة 11) على حماية المرأة المصرية من العنف، ولضمان ذلك التزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز كما أكد الدستور  فى (المادة 53) على ضرورة إنشاء مفوضيه لمناهضة التمييز، كما نصت المادة 93 أنه  "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".

وأكدت مرسى أن قانون العقوبات المصري جاء ليجرم جميع أنواع العنف دون تمييز بين الرجل والمرأة بداية بجرائم القتل والضرب حتى جرائم التهديد أو استعراض القوة أو التلويح بالعنف، وأنه تم تغليظ عقوبة من يقوم بإجراء عملية ختان الإناث ومعاقبة  كل من اصطحب أنثى لإجراء عملية الختان.

كما قام المجلس القومى للمرأة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتوحيد كافة الجهود المبذولة للقضاء على العنف وإبرام بروتوكولات للتعاون مع وزارة الداخلية و تنفيذ عدد من الاجراءات الرادعة لمنع التحرش بالنساء والفتيات خاصة في فترات الأعياد.

 كما ينظم المجلس العديد من جلسات الاستماع التى تضم ممثلين من وزارات العدل و الداخلية والتربية والتعليم والأوقاف وممثلي الأزهر والكنيسة بالإضافة الى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك عدد من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، لتبادل الآراء ومناقشة أبعاد القضية والخروج بخطة تنفيذية لضبط الشارع ومنع ظاهرة التحرش بالنساء والفتيا توالعمل على توفير الحماية والدعم للمعنفات وأسرهن، و إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة العنف تابعة لوزارة الداخلية و تخصيص آليات اتصال لتلقي شكاوى العنف وتقديم الدعم النفسي والتوعوي لضحايا العنف وأسرهن.