مصر تتحرك لمطالبة مجلس الأمن بالتحقيق في واقعة سفينة المتفجرات التركية

أعرب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر البالغ تجاه ما تم تداوله إعلاميا بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا، لما يمثله ذلك، إذا ما صح الخبر، من خرق صارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292.

 

وأضاف، بأنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة تلك المعلومات، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح، في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك، فضلاً عن تأثيره على الأمن القومي المصري وجهود مكافحة الإرهاب.

 

وأكد المستشار أبو زيد في هذا الإطار، على أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها، إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفاً حاسماً في تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية أو توفير ملاذ آمن لها.