لهذه الأسباب يسير الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

استقبل الاقتصاد المصرى مؤخرا، مجموعة من التطورات الإيجابية على عدة أصعدة، من بينها توقعات البنك الدولى بارتفاع معدلات النمو لمستوى 4.5 فى عام 2018، وارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 37 مليار دولار، وارتفاع معدلات التداول فى البورصة المصرية إلى مستويات تاريخية الأسبوع الماضى، وهو ما يفسر حالة التفاؤل لأداء الاقتصاد المصرى فى العام الجديد.

وفى هذا الإطار، أرجع الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أسباب التفاؤل إلى وصول الاقتصاد المصرى إلى نقطة التوازن بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف واستيعاب السوق المصرية لتوابع القرار، وبالتالى أصبح هناك حالة من التفاؤل المصحوب بالترقب للسوق المصرية، خاصة أن السوق يتمتع بفرص استثمارية وتوسعية كبيرة.

وقال الدكتور إبراهيم مصطفى، إن حالة الاستقرار السياسي القائمة والمتوقعة بعد استكمال الرئيس السيسى لفترته الرئاسية الثانية لعبت دورا كبيرا فى حالة التفاؤل السائدة بين الأفراد والشركات، حيث أصبح مصير المشروعات القومية الجارى تنفيذها على الأرض معروف سلفا بأنها مستمرة.

وأضاف الدكتور إبراهيم مصطفى، إن بدء الإنتاج من حقل ظهر مع بداية العام الجديد، وإقرار قانون الإفلاس مؤخرا يعزز النظرة التفاؤلية عن السوق المصرية، كما أن قانون الافلاس أصبح إطار قانونى يضمن الخروج الآمن من السوق حال التعثر وهو ما يصب فى صالح مؤشرات الاقتصاد المصرى ويشجع المستثمرين على دخول السوق المصرية بلا خوف، بعد أن كانت إجراءات الإفلاس تستمر نحو 4 سنوات فى القضاء المصرى.

وفسر إبراهيم مصطفى، تراجع معدلات التضخم مؤخرا إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد من الاستيراد وتأثيرها الايجابى على الميزان التجارى وخفض الواردات، وليس بالضرورة تراجع أسعار السلع فى السوق المصرية مؤخرا.

وأرجع خبير الاستثمار والتمويل، صعود مؤشرات البورصة للمستويات الحالية، إلى الإصلاحات التى شهدها القطاع النقدي مؤخرا في مصر وتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي شهدها سوق المال مؤخرا.

وقال الدكتور إبراهيم مصطفى، إن تحرير سعر الصرف دفع حائزي الدولار إلى شراء الأسهم بالبورصة، بالإضافة إلى أن هناك نحو 46 شركة قامت بزيادة رأس مالها فى البورصة، بإجمالي 10 مليارات جنيه و6 طرحات جديدة بالبورصة بقيمة 4 مليارات جنيه، من أجل الحصول على تمويل بتكلفة أقل، إلى جانب تقليل زمن الإيقاف على تداول الأسهم من 30 إلى 15 دقيقة فقط، كافة هذه العوامل كانت كفيلة بزيادة حجم التداول بالبورصة.

وتوقع إبراهيم مصطفى، أن يستمر الاتجاه الصعودي للأسهم خلال الفترة المقبلة، حال استمرار توجه الشركات لطرح زيادة رأسمالها، وأيضا طرح حصص مال عام خلال الربع الأخير من العام الجارى سواء لشركات أو بنوك.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية حققت قفزة تاريخية، الأسبوع الماضى، مدعومة بمشتريات المستثمرين من المؤسسات، وارتفع رأس المال السوقى اليوم بنحو 569 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 841.290 مليار جنيه، وسجل إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.1 مليار جنيه فى نهاية التعاملات.