هكذا تحاول قطر نشر مخطط تفتيت المنطقة.. و9,5 مليار للتمويل

دائما ما تسعى قطر للعيش في دور المظلومة مثلما تفعل جماعة الإخوان، فالدوحة المتهمة بتمويل الجماعات الإرهابية تحاول أن تعيش دور المجني عليه، ودائما ما تتقدم بشكاوى ضد الدول العربية، رغم أن الدول العربية هي المجني عليها من تمويل الدوحة للتنظيمات الإرهابية.

مؤخرا خرج وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن، ليزعم أن علاقات الدوحة بجيرانها العرب طيبة إلا أنه وجه اتهامات لكل لعدد من الدول العربية، زاعما أن الدوحة تقدر جميع الدول العربية، متناسيا الدور القطري الخبيث في المنطقة.

وحول السياسة القطرية، قال هشام النجار الباحث الإسلامي، إن قطر تتبع طريقة "أصابتنى بدائها وانسلت" فهي ترى أسلوب المناورة والإنكار من الممكن أن يسهم في كسب الوقت وامتصاص انتقال الدول العربية من حيز ومساحة الصبر الاستراتيجي إلى استراتيجية الفعل.

 وأضاف النجار في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن هذا الأسلوب من قطر يأتي ضمن عدة أدوات تتبعها وتستخدمها في التعاطي مع أزمتها بغرض التأثير معنويًا على الدول العربية وتلميع صورتها لدى الغرب.

بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد عطا، إنه عندما تصدر دولة قطر تصريحات علي لسان وزير خارجيتها بهدف تهدئة علاقتها مع مصر  فإن وراء كل عملية تهدئة عملية إرهابية كبيرة وهذا تكرر خلال الأشهر الماضية، ولكن قطر تلعب علي كسب الوقت بمعني قطر، وأصبحت طرف في مشروع كبير تنفذه لصالح أطراف دولية وأجهزة استخباراتية لاستكمال تقسيم المنطقة العربية الذي بدأ مع الربيع العربي الأمريكي الذي فشل بسقوط مكتب الإرشاد في القاهرة في ٦/٣٠ التي أسقطت المشروع بتقسيم المنطقة العربية لدويلات صغيرة.

وأضاف عطا لـ"صوت الأمة"، أن قطر وقعت مع تركيا اللجنة الاسترشادية العليا لاستكمال المشروع برعاية أجهزة استخباراتية أجنبية خلال الأسابيع الماضية، كما أن خالد العطية وزير الدفاع القطري استقبل شخصيات عسكرية رفيعة المستوي لاستكمال مخطط التقسيم منهم قيادات عسكرية من البنيان المرصوص المدعوم داخل ليبيا من قطر منهم شخصيات عسكرية داخل تونس ومن بينهم مسؤول.

وأكد عطا، أن هناك شخصية تركية مسؤولة تتواصل بشكل أسبوعي في لقاء مع خالد العطية لتنفيذ هذا المخطط، حيث أن قطر الآن لا تتبع مجلس التعاون الخليجي ولا جامعة الدول العربية ولا يعنيها كل هذا فهي تتحرك في إطار الدور المرسوم لها ولذا فحجم الإنفاق علي آلياتها لتنفيذ مخطط التقسيم ٩.٥ مليار دولار وهو رقم كبير، دفع الدوحة لبيع أصول لها داخل أوروبا لتوفير تمويلات لتجديد دورها ودعم ما يعرف بالحرب بالوكالة.