أستراليا تزلزل كيان قطر.. والغاز الطبيعي السبب

يبدو أن الدوحة تستعد لتلقي ضربة قوية خلال العام المقبل من قبل أسترالية، ستدفع قطر لتشهد خسائر ضخمة في مجال الغاز الطبيعي الذي كانت تتميز به خلال الأعوام الماضية.

المعارضة القطرية أكدت أن قطر أصبحت على حافة الهاوية قبل السقوط عن قمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم، موضحة أن هذه ستعد نبوءةٌ قاتمة بالنسبة للنظام الحاكم في الدوحة، أطلقها موقع متخصص في مجال الطاقة.

ونشر موقع "قطريليكس" التابع للمعارضة القطرية، ما ذكره موقع "أويل آند جاس 360" بأن أستراليا على شفا الوصول إلى طاقة تصديرية من الغاز، تفوق تلك التي يحظى بها النظام القطري، بعدما انتهى مؤخرا تشييد مشروعٍ للغاز الطبيعي المُسال قبالة السواحل الغربية للبلاد بتكلفةٍ تُقدر بـ 54 مليار دولار أميركي، بجانب قرب الانتهاء من مشروعات أخرى في هذا المضمار قريبا.

وأشارت المعارضة القطرية نقلا عن وزارة الصناعة والابتكار والعلوم في أستراليا، أنه من المتوقع أن يصل حجم صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى 77 مليون طن في عام 2018 - 2019، وهو ما يزيد على نظيره في الفترة ما بين عامي 2016 و2017، والذي لم يتجاوز 52 مليون طن، موضحة أن هذه الزيادة الكبيرة في الصادرات، ناجمة عن الإنتاج المنتظر من المشروع الضخم الجديد الذي اكتملت إقامته على الساحل الغربي الأسترالي، وكذلك بفضل ما ستجنيه البلاد من زيادة في كميات الغاز المتوافرة لديها بعد "الانتهاء من إقامة ثلاثة من مشروعات الغاز الطبيعي المُسال التي لا تزال تحت الإنشاء" في الوقت الراهن.

وقالت المعارضة القطرية، إن التقرير الأسترالي يشير إلى أن هيمنة البلاد على عرش تصدير الغاز لن تدوم طويلاً، ولكنه يؤكد أن الصدارة في هذا الصدد لن تعود إلى قطر - كما قد يتوقع البعض - وإنما ستنتقل إلى الولايات المتحدة بحلول منتصف العقد المقبل، في ظل تقديرات تشير إلى أن الإنتاج الأميركي من الغاز سيشهد طفرةً كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكان الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أوضح أن الأزمة القطرية مع جيرانها العرب أثرت بشكل واضح على الاقتصاد القطري،  حيث وصلت نسبة الديون وحدها 74% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 120 مليار دولار، ويعد استمرار تصفية الأصول وتسييل بعض الاستثمارات محاولة قطرية بائسة لتغطية الانكشاف المالي ودعم شح السيولة بعد مغادرة الودائع والمستثمرين والتوسع في الاقتراض المحلي، وهو ما ينبئ بمشكلة تتعلق بالديون السيادية التي ستضر مستقبلًا بالحكومات المتعاقبة وبالشعب القطري نفسه.