هل يعني حكم النقض براءة حبيب العادلي من إهدار أموال الداخلية؟

هل يعني الحكم براءة حبيب العادلي؟ ماذا عن الموقف القانوني لحبيب العادلي؟ أين يوجد حبيب العادلي الآن؟ 3 أسئلة طرحها جمهور السوشيال ميديا في الساعة الأخيرة، بعد حكم النقض بإلغاء سجنه 7 سنوات في آخر القضايا المتهم فيها.

التساؤل الأهم حول براءة حبيب العادلي من الاتهامات المنسوبة إليه في وقائع إهدار المال العام بوزارة الداخلية، إبان توليه المنصب الوزاري الأسبق، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الداخلية"، أجاب عليه حكم النقض الصادر اليوم بشقيه.

محكمة النقض لم تصدر حكما يقضي ببراءة حبيب العادلي من الاتهامات المنسوبة إليه في تلك القضية، لكن حكمها تضمن شقين الأول قبول طعن دفاع وزير الداخلية الأسبق شكلا، وفي الموضوع بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة لصاحبة حكم إدانته، وبالتالي أصبحت عقوبة سجنه 7 سنوات كأن لم تكن.

مازال وزير الداخلية الأسبق متهما بإهدار المال العام، حيث لن يصدر حكم يقضي بإدانة أو براءة حبيب العادلي من جديد إلا بعد المحاكمة، ومثوله أمام إحدى دوائر الجنايات التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، لنظر القضية من البداية.

الحديث عن براءة حبيب العادلي من قضية الفساد أمر سابق لأوانه، فالموقف القانوني الحالي بعد حكم النقض اليوم، يقر واقعين أولهما أن وزير الداخلية الأسبق متهما بإهدار المال العام، وثانيهما أنه لا يواجه أي عقوبات حاليا صادرة ضده بعد إلغاء السجن 7 سنوات.

وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، بإلغاء عقوبة سجن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين من القيادات الوزارية السابقة، إعادة محاكمتهم من جديد أمام الجنايات في الاتهامات المنسوبة إليهم بإهدار أموال وزارة الداخلية.

يأتي هذا بعد قبول الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الصادر في 15 أبريل الماضي، الذي قضت فيه بسجن حبيب العادلي، و2 آخرين، 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه.

وتضمن حكم الجنايات معاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات، ورد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و213 جنيهًا، وتغريمهم نفس المبلغ، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم مبلغ 529 مليونًا و491 ألفًا و389 جنيهًا وتغريمهم مبلغ مماثل.