تربة وشمس ونيران.. هكذا يصنع الطوب الأحمر (صور)

من التراب الممزوج بحرارة الشمس وعرق الرجال والأطفال ونيران الأفران يصنع الطوب الأحمر، وتبنى منه بيوت الأغنياء والفقراء على  حد سواء.

 

 

وترجع صناعة الطوب إلى ما قبل عصر الأسرات وتعود أقدم آثارها إلى ما يقرب من 8 آلاف عام لم تكن صناعة الطوب في عهد قدماء المصريين مختلفة عما هي عليه الآن، بل ما زالت كما كانت سواء من ناحية التكوين أو التصنيع أو طريقة البناء.

 

وصنع قالب الطوب من طمي النيل الذي يقدمه إله النهر كل عام على شاطئيه هدية لأبناء رامية، وذكر في التوراة عادة المصريين في استعمال التبن لصنع الطوب المجفف بحرارة الشمس وعمله لا يستلزم عالية من الجودة والمهارة.

 

وظل يستعمل الطوب اللبن في العمارة المدنية في مصر حتى فترات طويلة امتدت إلى العصر المتأخر ما أدى إلى انهيار هذه العمائر بخلاف العمائر الدينية والجنائزية، وكانوا يخلطون الطين بالتبن أو قشر البوص وتخمر العجينة في أحواض خاصة تشكل بعدها قوالب الطوب في فرم خشبية ثم يرص لتجف في الشمس وهي نفس الطريقة المستعملة إلى اليوم حتى يدخل الفرن أو تصنع القمائن ليظهر الطوب الأحمر.

 

وكان اتحاد الصناعات ممثل في مركز تحديث الصناعة، أعلن عن إطلاق استراتيجية جديدة لتنمية وتمويل قطاع مواد البناء، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة في صناعة الطوب.

وأكد المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن شعبة الحراريات ظلت تعمل لمدة عام ونصف على استراتيجية صناعة الطوب في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أنها جاءت بتمويل من مركز تحديث الصناعة، للتعرف على موقع مصر الفعلي على خريطة صناعة الطوب عالميًا، وما تتطلبه هذه الصناعة لتنميتها وتطويرها، من خلال خطة عمل، مع الأخذ في الاعتبار كيفية تحقيق التوافق بين الصانع ومصلحة الدولة دون الإخلال بالبيئة المصرية، وفيما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية 2030، التي أطلقتها الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع الصناعي.

وطبقا لاحصائيات فإن 80% من المبانى التى يتم بناؤها فى مصر تستخدم الطوب الطفلى فى البناء، والقطاع يساهم بـ1% فى الناتج المحلى الصناعى ويعول 500 ألف أسرة.

ويبلغ إجمالى عدد مصانع الطوب فى مصر 1320 مصنعا، طاقتها الإنتاجية المفترضة 15 مليار طوبة سنويا، إلا أن حجم الإنتاج الفعلى لا يتجاوز 6 مليارات طوبة، موضحا أن 99.8% من تلك المصانع تعد مصانع تقليدية، أو ما يطلق عليها “المصانع البلدى”، فى الوقت الذى تبلغ فيه نسبة المصانع المتطورة 0.2% فقط.