الحكومة تدافع عن نفسها بعد اتهامات النواب بتجاهل قانون المستثمرين

قال محمد حسونة وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، إن مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب التابعة للوزارة، لم يتم فيها تفضيل الشركات الأجنبية عن المصرية كما تم الحديث من قبل البعض.

وأوضح حسونة، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير رئيس اللجنة، بحضور ممثلين عن وزارات البترول والصناعة وقطاع الأعمال العام، عددا من النقاط، قائلا: "باختصار شديد لا يوجد في ٦ مناقصات كانت في قطاعات غاز وحليج الأقطان والحديد والصلب والكوك ،وكلها مناقصات نشرت في الصحف بشكل علني وبالتالي لا توجد أي شبهة، ولم يوجد أي شرط يمنع الشركات المصرية أو المنتج المصري، ولم تعقد بشكل غير مباشر لأنها لم تحسم بعد حتى الآن.

ولفت إلي أنه قبل كل المناقصات تم وضع دراسات فنية ومالية ولا يوجد شرط بها لتفضيل الشركات الأجنبية لكن كان هناك شركات مصرية شريكة لشركات أجنبية تقدمت للمناقصات.

وشدد، علي أن شركات القطاع الأعمال العام، هي المستفيد من أي فرض لحماية قانونية، مضيفا: وابرز شركاتنا التي ستستفيد من الحماية شركات الغزل والنسيج التي تضررت بسبب التهريب وتحسن الأداء بالشركات بعد تعويم الجنيه.

من جانبه، قال محيي حافظ وكيل المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إن صناعة الدواء تضررت رغم إنها في منتهي الأهمية وبدأت سنة ١٩٣٤ وكانت مزدهرة وكلن القطاع العام يستحوذ علي ٨٥٪‏ وأوائل الستينات استحوذ الأجانب علي ١٥٪‏ من سوف الأدوية، أما الآن فيستحوذ القطاع العام وفقا لإحصائيات دقيقة وحديثة علي  ٢.٨٪‏ من سوق الأدوية، والقطاع الخاص علي ٣٧٪‏ بينما الأجانب علي ٦٠-٦٥٪‏ تقريبا من السوق.

وتوقع خلال من ٥ إلي ١٠ سنوات خروج ١٠٠ مقنع دواء من السوق بسبب القوانين الحاكمة لهذه الصناعة لأنها لاتراعي المنتج الوطني، متابعا: الزعيم عبدالناصر عندما أدخل صناعة المواد الفعالة وإنشاء شركة النصر لإنتاج خانات الدواء ثم قام بتوطين ونقل التكنولوجيا، لكن حتى الآن القانون لا يضع ضوابط فاصلة في هذه الصناعة.

وعلق النائب محمد فؤاد، علي أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ لتفضيل المنتج المصري، بنصوصه الحالية ليس سيئًا بل تنفيذه وحكومته ووجود مجلس تنفيذي للقانون وكلها "ضايعه" لكن القانون لو سبناه لوحده مش هيطبق نفسه بنفسه.