أزمة بالوسط الطبي بسبب "العلوم التطبيقية".. اتهامات لـ"الصحة" بمخالفة القانون

أزمة جديدة يشهدها الوسط الطبي، فلم تهنأ النقابات المهنية "الأطباء، الصيادلة، البيطريين، العلميين، الزراعيين"، بالهدنة التى شهدتها العلاقة فيما بينهم، بعد جولة من الصراع لاقتناص حق أعضاء كل نقابة منهم، فى مزاولة مهنة التحاليل الطبية، ليفاجئوا بإصدار وزارة الصحة قرار بإنشاء سجل تحت مسمى "سجل أخصائي العلوم الطبية التطبيقية"، ويتم قيد المسجلين به تحت مسمى أخصائيين مختبرات طبية.

حدد القانون رقم 367 لسنة 1954، القانون المنظم لمعامل التشخيص الطبي، في مادته رقم 6، قيد المرخص لهم بالعمل فى معامل التشخيص الطبى فى أربعة سجلات فقط، هى: سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين، وسجل الباثولوجيين، وسجل الميكروبيولوجيين، وسجل الكيميائيين الطبيين، ولم يسمح القانون بإنشاء سجلات جديدة بمسميات مختلفة، ذلك ما أكده نقيب أطباء سوهاج، الدكتور أحمد فوزي، في خطابه لرئاسة الجمهورية، ومجلس النواب.  

وأوضح فوزي، فى خطاباته، التي حصلت "صوت الأمة" على نسخة منها، أن القانون اشترط فى مادة رقم (3) حصول من يتم قيده فى أحد السجلات على دراسات عليا، فى أحد التخصصات، ولم يسمح القانون بقيد اى شخص فى السجلات لمجرد حصوله على البكالوريوس، مشيرا إلي أن الوسط الطبي فوجئ منذ أيام بسابقة تعدي على مزاولة المهن الطبية بما فيها من إضرار حتمي بصحة المريض المصري، فضلاً عن أنها مخالفة للقانون.

واستنكر نقيب أطباء سوهاج، أن تأتي تلك السابقة من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، لافتا إلي أنه أصدر قرارا في 16 ديسمبر الماضي، بإنشاء سجل بوزارة الصحة تحت مسمى ( سجل أخصائي العلوم الطبية التطبيقية ) و يقيد المسجلين به تحت مسمى ( أخصائي مختبرات طبية )، موضحا أنه بدأ بالفعل قيد الحاصلين على بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية به، والذين يسمح لهم بالعمل  في مجال التحاليل الطبية.

وتابع:" قرار وزير الصحة يمثل جريمة لإضراره بصحة المواطن المصري، حيث يسمح لغير المتخصصين  بممارسة المهنة، كما أن بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية ليس من المؤهلات العلمية الكافية لقيد الحاصل عليه في سجلات وزارة الصحة"، مطالبا بإلغاء القرار للحفاظ على صحة المريض المصري، وحماية مهنة الطب من التعدي على ممارستها، طبقاً للأصول الطبية المعمول بها في كل دول العالم و طبقاً للقوانين المصرية في هذا الشأن.

من ناحية  أخري، قال الدكتور محمد أبو زيد، أخصائي التحاليل الطبية، عضو مجلس شعبة الكيمياء بنقابة المهن العلمية، إنه لا يوجد فى سجلات قانون 54، ما يسمى بأخصائي مختبرات طبية، حيث أنها من الكليات المستحدثة، ولا يمكن المساس بصيغة القانون إلا بتوافق النقابات المهنية المعنية، طبقا للمادة 77 من الدستور، مشيرا إلي أن القانون 54 لمزاولة المهنة، اشترط الحصول على دراسات عليا، فى الكيمياء أو البيولوجي أو الباثولوجي أو الكلينيكال باثولوجي لمزاولة المهنة فى التخصص، مستنكرا منح خريج العلوم الطبية مزاولة المهنة بالبكالوريوس.

وأضاف أبو زيد،:" من المتطلبات التى وضعتها وزارة الصحة للتراخيص، وجود رخصة مزاولة من نقابة مهنية، وحيث أن نقابة أخصائيين العلوم الطبية هى نقابة عمالية، فهي لا تستوفى اشتراطات منح رخصة المزاولة، وبناءا عليه لا يحق لخريجيها، الحصول على رخصة مزاولة مهنة التحاليل الطبية من الأساس، إلا حال معادلة درجة البكالوريوس الخاصة بهم، من المجلس الأعلى للجامعات، لإحدى تخصصات كلية العلوم، وشرط حصوله على  دراسات عليا وانضمامه لشعبة العلوم الطبية بنقابة المهن العلمية".

وكانت نقابة أخصائيين العلوم الطبية، أعلنت أنه فى 8 يناير الجارى، تم الانتهاء من استخراج أول تراخيص لمزاولة المهنة لخريجى كليات العلوم الطبية، بتخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية المختلفة، واستحداث سجل أخصائى العلوم الطبية، ويندرج تحته "أخصائى مختبرات طبية، أخصائى الأجهزة الطبية والنظم، وأخصائى علوم طبية أشعة وتصوير طبى"، مؤكدة أنه لأول مرة ودون رفع قضية، باعتباره حق أصيل لخريجي العلوم الطبية، نظرا لأنهم متخصصون فى مجالاتهم دون اللجوء إلى دبلومات متخصصة أو غيرها.

وأوضحت أنه سيتم إضافة شعبة التغذية العلاجية عند الانتهاء من المسمى الوظيفى، والوصف الوظيفى من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نظرا لخروج أول دفعة العام الماضي.

 

 

 

 

تسجيل العلوم التطبيقية