النواب يؤكدون: قانون الإفلاس ضرورة للاقتصاد.. وداليا خورشيد صاحبة الفكرة

أحرز مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال تقدمًا، كبيرًا أمس الثلاثاء في ملف الاستثمار بعد أن وافق من حيث المبدأ على قانون الافلاس، والذى يوفر الحماية القانونية للمستثمرين فى حال تعرفهم للتعثر المالى أو الافلاس ويحفظ كذلك المال العام والخاص من أى أخطاء كانت تحدث، واستكمل البرلمان مناقشة أكثر من ثلثي مواد القانون المكون من 262 مادة ووافق النواب عليهم مع إجراء تعديلات طفيفة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة القانون اليوم لأخذ الرأى النهائي إن توافر النصاب القانونى من عدد الأعضاء.

قال الدكتور محمد خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن داليا خورشيد تعرضت للكثير من الانتقادات والتطاول الذى مسها حينما كانت وزيرة للاستثمار واستمرت لفترة ما بعد ذلك بسبب طرحها لقانوني الاستثمار والإفلاس، وكان العجيب انها استمرت فى العمل فى صمت دون الالتفات لحملات التشوية التى كانت تقودها بعض الصحف والقنوات الإعلامية ضدها، وأعتبر أن موافقة البرلمان على قانون الاستثمار ودخوله حيز التنفيذ هو انتصار لها لأن القانون السابق الذى أشرف عليه الوزير أشرف سالمان، كان به الكثير من الملاحظات واستطاعت الوزيرة بعقدها لجلسات مشتركة فى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن تتواصل إلى مسودة ممتازة لقانون الاستثمار قبل تركها للوزارة.

وأضاف خليفة، أن حماية المستثمرين مهمة أمن قومى ليس لأنهم أغنياء كما يظن البعض بل لأن المستثمر هو من يقيم المصانع والشركات ويوفر فرص العمل ويدفع ضرائب بمبالغ كبيرة ويحرك الاقتصاد بأكلمه، ولذلك يجب ألا ننسي من سهموا ولازالوا يساهموا في بناء الوطن ونحن جميعًا نقوم ببناء الوطن جنبًا إلى جنب تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واتفق معه عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  مؤكدًا أنه اطلع على رؤية قانون الافلاس منذ ولادتها على يد الوزيرة السابقة داليا خورشيد، وبالتزامن مع الانتقادات التى وجهت لفلسفة القانون والتى ظنها البعض من الجهلاء بالاقتصاد أن الهدف من القانون هو إعلان إفلاس مصر بحسب رؤية الجماعة الإرهابية، إلا أن الموافقة المبدئية للبرلمان على القانون تؤكد ان فى مصر سيدات يرفعن شأن الدولة وهن مثل الرجال بل أشد غيرة على الصالح الوطني ومصلحة المواطن.

وتابع الفقى: إن التحدي الأن أمام الحكومة وعقب إقرار قانون الافلاس بعد أخذ الرأى النهاي عليه فى جلسة قادمة للبرلمان، هو إخراج لائحة تنفيذية قوية وتفادي ما يحدث في قانون الاستثمار الجديد.

وطالب النائب عصام الفقى، بتحسين الأليات الحكومية لتنفيذ القوانين لأن البرلمان يقوم با عليه في الجانب التشريعي لكن دائمًا ما تخذلنا الحكومة للأسف فى تنفيذها، وأبرز مثال قانون الاستثمار الحالى، ومع ذلك البرلمان يقف بكل قوة لإنجاح قانون الاستثمار وقانون الاستثمار أيضًا، لأن المستثمر عندما يجد قانون يجعه ويحميه لدخول السوق وقانون أخر يوفر له الخروج الآمن أو التصالح عند التعثر فإنه يكون أكثر طمأنينه ومرتاح.

من ناحيته، توقع محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن يساهم قانون الافلاس الجديد فى تقليل حالات التقاضي أمام القضاء لسنوات كثيرة وعرقلة الاستثمار ومسيرة التنمية المستدامة التى تنشدها الدولة في استراتيجيها لعام 2030.

وأضاف الزينى، أن قانونى الاستثمار والافلاس مهمين للاقتصاد ولا يمكن أن نغفل من شارك فيها بالجهد والسعي والإخراج للنور مثل وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد والفريق المعاون لها، وكذلك رئيس الحكومة شفاه الله وعافاه المهندس شريف اسماعيل، وهو ما يسجله التاريخ ولا يثنى عليهم أحد لكنه حق لهم أن يكتب التاريخ اسمهم نهم وطنيون وساهموا في بناء مصر وليس الهدم ويجب أن نلتف حول هؤلاء وتعطيهم حقوقهم كاملة.

وفي سياق متصل، طالب السيد حجازى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعدم إغفال ملف الطروحت العامة للشركات المملوكة للدولة فى البورصة لما لهذا التوجه من أثر جيد على الاقتصاد وعلى اوضع الشركات فالملكية العامة وتحويل الشركات للربحية الكبيرة يعظم من قيمة الشركات واستمراريتها مثل الشركات الأوروبية التى يمتد عمرها لأكثر من 200 و200 سنة.
 

ولفت "حجازى" إلى أنه عقب خروج داليا خورشيد من وزارة الاستثمار، تم سحب الملف وتحويله إلى وزارة المالية رغم انها حددت قائمة قصيرة للشركات التى تطرح في البورصة على المدى القريب مثل شركة انبى وشركات اخرى بالإضافة إلى قائمة طويلة خلال السنوات القادمة، لكن هذا الملف توقف وسط رؤية ضبابية لوزارة الاستثمار وكذلك المالية، لذلك علينا ان نستكمل الملفات والمقترحات الجيدة التى يقدمها كل وزير او مسئول وكفانا إلقاء الملفات في الأدراج أو فى تلاجة الحكومة، لأن مصر تحتاج لمجهود جميع أبنائها بدون تفرقة بين أحد.