مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لـ"صوت الأمة": النظام التعليمي الجديد يمنع الفساد الإداري

- قياس مستوي الطلاب في العام الدراسي القادم بنظام "الكيرفات"

- زيادة المرتبات ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض.. والرئيس وجه بتحسينها خلال 3 سنوات 

- اكتشفنا بعض المديريات والإدارات التعليمية التي تعمل بقرارات وزارية "ملغاة"
 

 

كشف الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وأحد معاوني وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة خلال الأيام المقبلة، بالاضافة إلى الخطة الثلاثية لزيادة رواتب المعلمين، وقال عمر في حوار خاص مع "صوت الأمة" أن هناك بعض القضايا الإدارية التي تعمل الوزارة على حلها.

 

كيف تستعد الوزارة لتطبيق سيستم النظام التعليمي الجديد؟
 

بعض الجهات المختلفة تعمل حاليا على تنفيذ النظام الجديد "السيستم"، والنظام الجديد ليس "تابلت" فقط كما يعتقد البعض، ولكنه يعمل على ربط كل المؤسسات التعليمية ببعضها البعض على غرار الجامعات، وسيعطي لولي الأمر الحق في متابعة ابنه ومتابعة مستواه التعليمي، بالإضافة إلى اطلاعه على حضور الطالب من عدمه وأيضا ما تم دراسته خلال اليوم و"دا نظام موجود في الجامعات المحترمة".

كيف سيحدد النظام الجديد مستوي الطالب؟
 

هذا النظام سوف يكون لإدارة شئون المدرسة أيضا، وسوف يقيم مستوى الطالب دراسيا عن طريق رسمه "كيرفات"، ومدى استيعابه الدروس من عدمه، وأن النظام سيوفر الكثير للمنظومة التعليمية، وسيمنع الفساد الإداري، ويحسن الجودة ومخرجات التعليم.

 

الي أين وصلت خطة الوزارة لرفع رواتب المعلمين؟
 

يتم التفاوض حاليا مع بعض الجهات لرفع رواتب المعلمين خلال الـ 3 سنوات مقبلة من خلال «الخطة الثلاثية»، والرئيس طلب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة لتحسين الرواتب خلال 3 سنوات مقبلة ، وبالفعل وضعت الوزارة أكثر من محور للعمل على تحسين الرواتب بأدوات مختلفة، وسيتم التفكير خارج الصندوق لتوفير المرتبات بطرق مختلفة ولتحقيق طموح المعلمين، وكشف أن الخطة الثلاثية تعتمد على 3 محاور، هي نظام «الحوافز»، وتوحيد المرتبات، وعدم الاستقطاعات .

 

ماهي ملامح الخطة الثلاثية؟

 

 المحور الأول، سيتم عبر برنامج «المعلمون أولا»، وهو البرنامج الذي يقيس مدى تطور أداء المعلم داخل الفصل، ويتم ذلك من خلال مؤشرات محددة يتم قياسها، ومعرفة ما إذا كان المعلم فى تطور مستمر أم ثابت في مكانه، ومن ضمن معايير نجاح هذا البرنامج هو قياس الأداء باستمرار لأنه برنامج "معيشي"، وهذا القياس سوف ينتج عنه «حوافز» أي تقييم عددي يتم تجميعها للمعلمين، مثال علي ذلك أن عدد الحوافز مثلا تصل لمليون «نقطة» ، و جميع المؤسسات الكبرى تسير بهذا النظام، وهذه النقاط ستتحول بعد ذلك لشئ مادي يخدم المعلم، مثل التفاوض مع أحد الماركات الكبيرة ليتم تحويل النقاط إلى مشتريات، ملابس، خدمات رعاية صحية أو نقود، أي سيتم تحويلها إلى شكل من أشكال الخدمات المادية التي تحسن في المستوي المعيشي بشكل غير مباشر.

 

هل هناك اتجاه لزيادة حصة التموين للمعلمين؟
 

نعم، هناك اتجاه للتعاون مع وزارة التموين وهذه إحدى المحاور الخاصة بالتفكير خارج الصندوق لزيادة الرواتب، ليتم زيادة حصة المعلمين من التموين، من هذه الحوافز التي تنتج عن قياس برنامج المعلمين أولا حتى يكون هناك استفادة معيشية للمعلمين، بالإضافة إلى أنه يوجد اتجاه أيضا في الخطة الثلاثية للعمل على إلغاء الخصومات أو الاستقطاعات من المعلمين،" يعنى مثلا لو أنا مرتبي ألف جنيه وبدخل في شريحة ضريبية معينة ويتخصم مني 10% ممكن نعمل علي إلغاء الخصم أو الاستقطاع دا بس مزودش المرتب وبكده هتكون هي هي "، و يوجد تفاوضات عديدة الآن ويعمل فريق كامل علي هذا الموضوع، وإنه ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض.

 

ماذا عن اتجاه الوزارة لتوحيد رواتب المعلمين؟
 

يوجد فروق كثيرة في المرتبات، وممكن يكون هناك معلمين خريجين دفعة واحدة ودفعة تعيين واحدة وراتب معلم الزمالك 2000 جنيها بينما يكون راتب معلم بولاق 1800 جنيه، و يوجد قصص إدارية كثيرة في هذا الشأن يتم العمل علي تنسيقها من جديد، ويوجد شبهات كثيرة لإهدار المال العام، ولذلك تسعي الوزارة لتوحيد الرواتب بين معلمين دفعة التعيين الواحدة، " مش معني كدة ان الناس مرتبتها هتقل ولكن نحاول أن نصل لنقطة عادلة".

 

ماهى  المعايير الجديدة لتعينات المعلمين؟
 

التعينات الجديدة الخاصة بالمعلمين سوف يكون لها معايير خاصة عن المتبعة سابقا، خاصة بعد مسابقة الـ30 ألف معلم والمسابقات التكميلية حيث  أسفرت عن تفاوت ومشاكل كثيرة جدا.

 

وأن الفترة المقبلة سوف يتم إعلان هذه المعايير لتنظيم أعمال المسابقات وللمرة الأولى سوف يكون كل الأطراف مشاركين فيها وكل الجهات المعنية بالتعامل مع المعلمين سواء الوزارة، هيئة الجودة، المركز القومي للأمتحانات، مركز البحوث التربوية، الأكاديمية، لتوظيف المعايير لمن يصلح للانضمام لوظيفة المعلم بما يتوافق مع قاون الخدمة المدنية وقانون التعليم أو الكادر ووجود لائحة تنفيذية لتعديلها مع جهاز المركزي للتنظيم والادارة، ليكون المعلم وفق الحلم والمهارات والسلوكيات :" مش عايزين أي حد مينطبقش عليه أخلاق حميدة ومهارات وشكل المعلم اللي كلنا اتربينا على ايديه عايزينه يرجع تاني" .

 

ماذا عن تعديل قانون التعليم قبل الجامعي؟
 

قانون التعليم قبل الجامعي  عبارة عن 7 أبواب وآخر باب هو الكادر ، والجميع يتحدث عن الباب السابع فقط وهو الكادر، والوزارة تسعي إلى تحقيق أمرين من خلال القانون الأول، تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030، ولأول مرة يتم الإنتباه إلى وجود قوانين أخري تنظم التعليم في مصر غير قانون التعليم الحالي منذ 2009 حتي الآن  والجميع لم ينتبه أنه يوجد 16 قانون آخرين يلامسون قانون التعليم قبل الجامعي، :" لازم نجيب كل الجهات لعمل قانون تعليم موحد، ويوجد  مؤسسات تعليمية لها قوانين خاصة بها مثل الأزهر والكنيسة والتعليم المجتمعي، مدارس الجاليات، القوميات، الخاص والدولي، وكل هذا لابد أن يتم العمل عليه، وقانون الخدمة المدنية يلامس بشكل مباشر قانون التعليم ولابد من التنسيق بينهم".

 

 وفقا للقانون ليس من شأن الأكاديمية تولى مهمة التدريب للمعلمين وأن ما كان يحدث قديما كان قصورا نحاول إصلاحه الآن بالاضافة إلى وجود تشوهات ومشاكل كثيرة في حاجة إلى تعديلها من خلال قانون التعليم قبل الجامعي " الموضوع مش موضوع مرتبات بس"،  ولابد أن يكون القانون مرن حتي يتم تغيره مع المسئولين، حتي لا يتم تكرار الأخطاء السابقة.

 

بالاضافة إلى وجود مواد كثيرة فى هذا القانون منها د التعليم الفني والثانوية العامة والرئيس أعطي توجيهات بتقديم القانون باللائحة التنفيذية الخاصة به حتى نتجنب التعطيل خاصة إنه يوجد 14 ألف قرار وزاري ينظم التعليم في مصر، قائلا:" لغاية الآن بنكتشف أن الناس شغالة بقرارات قديمة اتلغت لان البعض لديه جهل بها، وفي قرارات حبيسة الادراج ونسعي لعمل كتاب يعالج كوارث كثيرة جدا ، كل يوم في تحديث بيحصل في القانون ولا قلق بشأن ذلك".