بنوك قطر في خطر.. أزمة توفير الدولار تجتاح الدوحة

 تعاني البنوك القطرية من أزمات متلاحقة في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت قطر منذ اندلاع أزمتها مع الدول العربية في 5 يونيو الماضي، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير غربية عن طلب وجهه بنك الدوحة لتمديد قرض بنكي لمدة عامين.

المعارضة القطرية، أكدت أن البنوك القطرية تعمل على الحفاظ على مصادر تمويلها الخارجي منذ المقاطعة، الذي أدى إلى دفع البنوك من دول الرباعي العربي إلى سحب ودائعها من المؤسسات القطرية وتقليل الإقراض لها، ما أدى إلى تراجع حاد في احتياطات البنوك القطرية الأمر الذي جر إلى أزمة في توفير الدولار الأمريكي في السوق القطرية من ناحية وتراجع حاد في قيمة العملة القطرية.

ونشرت المعارضة القطرية، عبر موقعها، تصريحات قيصر يوسف مدير مكتب المدير التنفيذي لوكالة رويترز الذي قال إن بنك الدوحة، تقدم بطلب تمديد قرض بنكي لمدة عامين بقيمة 575 مليون دولار أمريكي لمدة عامين، متابعا: "كان قرار بنك الدوحة أن يكون التمديد عند مستوى مخفض قدره 400 مليون دولار من قيمة القرض".

موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أكد أنه تقديم القرض إلى بنك الدوحة، وهو قرض بدون ضمان، من قبل مجموعة من البنوك بما في ذلك بنك الصين وبنك التعمير الصيني وبنك كوميرزبانك وبنك آي إن جي وبنك ميزوهو وويلز فارجو الذين تم تعيينهم كوكلاء ووسطاء أساسيين، وشاركت المجموعة المصرفية الأسترالية والنيوزلندية وبنك وينغ لونغ كوكلاء رئيسيين، كما انضم البنك التجاري القطري كمنظم رئيسي.

وحول استمرار الأزمة الاقتصادية القطرية منذ إعلان عدد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية معها، قال جمال المنشاوى، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن المقاطعة الخليجية خاصة من جانب السعودية خلقت واقعا اقتصاديا صعبا لإمارة قطر حيث تضاعفت تكلفة الاستيراد عليها بعد جلب أغلب بضائعها عن طريق الجو بدلا من الطريق البري مما يضاعف عليها التكلفة ويرفع الأسعار.

وأضاف المنشاوى لـ"صوت الأمة"، أن الأزمة الاقتصادية القطرية مؤخرا دفعتها لسحب نسبة من الاحتياطي الإستراتيجي في البنك المركزي لتواجه هذه المتغيرات، وتسبب ذلك مؤخرا في انخفاض التصنيف الائتماني لها، متابعا :"علي قطر إعادة تقييم وضعها وتغليب جانب العقل لحل هذه الأزمة التي تخلق واقعا متأزما لها".