توصيات البرلمان لحل الأزمة السورية

 

 

 

وأكدت اللجنة انها تتابع  أوضاع الأشقاء السوريين المقيمين بمصر وتعمل على حل أية مشاكل تواجههم في مختلف المجالات. 

 

 

وشددت اللجنة على ضرورة دفع عملية التسوية السياسية للازمة السورية والالتزام بتنفيذ القرار 2254 بهدف تسهيل عملية سياسية انتقالية فى سوريا، كما تحذر اللجنة من أن غياب الحل السياسى من شأنه أن يزيد من تعقيد الموقف.

 

 

وطالبت اللجنة جميع الأطراف فى سوريا بالوفاء بالتزاماتها وفقًا لأحكام القانون الدولى وابداء القدر الكافى من المرونة السياسية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تحافظ على الدولة السورية ومؤسساتها وتضع حدا للمأساة الانسانية المتفاقمة منذ سنوات.

 

كما طالبت، اللجنة بضرورة وقف كافة الأعمال العدائية والضربات الجوية من كافة الأطراف التي يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ وضرورة احترام قرارات وقف إطلاق النار.

 

 

وناشدت اللجنة المجتمع الدولى بالتجاوب السريع مع كافة المطالب الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة وشركائها عبر الحدود لتخفيف المعاناة عن المدنيين.

 

 

وأكدت اللجنة، ضرورة تضافر الجهود العربية لإعادة إعمار سوريا ودفع الجهود الرامية إلى اعادة بناء اقتصادها الوطنى بهدف إعادة سوريا إلى الصف العربى والتصدى لمحاولات القوى الإقليمية الساعية إلى اخراجها من معادلة الامن القومى العربى.

 

وأشادت اللجنة بجهود الدبلوماسية المصرية خلال عضويتها فى مجلس الأمن على مدار العامين الماضيين، خاصة على ضوء نجاح الوساطة المصرية أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، فضلًا عن دورها فى دعم وتوسيع نطاق مناطق خفض التوتر فى سوريا.

 

وأشار ببان للجنة إلى أنه في ظل فشل محادثات جنيف 8  برعاية أممية انعقد مؤتمر استانة 8 برعاية روسية إيرانية تركية بهدف وضع حد للنزاع المسلح في سوريا الذي أوقع حتى الآن أكثر من ثلاثمائة ألف قتيل وأكثر من مليون لاجئ ونازح وقد جاء هذا المؤتمر بالتزامن مع الإعلان عن سحب قسم كبير من القوات الروسية من سوريا وانتهى اجتماع استانا 8 إلى تشكيل بعض لجان لحالات المفقودين والمعتقلين وإزالة الألغام والاتفاق على ترتيبات المؤتمر المزمع  عقده بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في سوتشي نهاية الشهر الجاري إلا أن الواقع على الأرض لازال يموج بالصراعات الدموية المستمرة في كافة أنحاء سوريا ويوقع المزيد من القتلى والمصابين يومًا بعد يوم كما أن الحل السياسي مازال بعيد المنال. 

 

وقال البيان إن الموقف المصري ثابت من الأزمة السورية بدعم الحل السياسي ووقف القتال والتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية. 

 

أكد على الموقف المصري وزير الخارجية سامح شكري في لقاءه الأخير بوفد هيئة المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري الذي عبر عن شكره وامتنانه لمصر على دعمها وموقفها المتوازن وجهودها المشتركة مع السعودية في توحيد وفد المعارضة، موضحة أن مؤتمر سوتشي المزمع عقده نهاية هذا الشهر أيا ما كانت نتائجه لا يمكن أن يكون بديلا عن محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة من خلال ممثلها ستيفان دي مستوراِ.

 

 

وقال البيان : جاء القرار 2393 الصادر من مجلس الأمن والذي صدر بجهود مصرية من خلال عضويتها بمجلس الأمن لتمديد العمل بالقرار 2165 الصادر في 2014 لتنظيم عملية نفاذ المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحدودية إلى داخل الأراضي السورية واستجابه من المجتمع الدولي للوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق.