البرلمان يوافق على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية من حيث المبدأ

 

تهدف التعديلات إلي الارتقاء بمنظومة الصناعة وتطوير المناطق الصناعية ،والدعاية لها والترويج لهل محليا وعالميا.وتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين

 

وتلزم التعديلات جميع الجهات بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية

 

وتضمنت التعديلات التي ادخلتها اللجان علي مشروع القانون،إضافة مادة جديدة إلى المادة "الثانية" لمواد الاصدار مفادها عدم الاخلال باحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعه الخاصه رقم 83 لعام 2002 و قانون التنميه التكامليه في شبه جزيره سيناء رقم 14 لسنه 2012 و قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشات الصناعيه الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 2017 و قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017.

 

ووتضمنت التعديلات استبدال كلمة حصر بكلمه تسجيل في البند 15 الوارد بالماده 3 نظرا لانه ليس من اختصاص الهيئه تسجيل الشركات و بيوت الخبره و انما انشاء قاعده البيانات الخاصه بتلك الشركات و بيوت الخبر

 

وإضافه عبارة فيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، الي ديباجة المادة 5 من المشروع ، بحيث لا تخضع هذه المناطق لأحكام القانون، نظرا لطبيعتها الخاصة.

 

 

وتعديل المادة 7 المتعلقة بتشكيل مجلس ادارة الهيئة إضافة ممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضى الدولة.