"خناقة كل سنة" أزمة قصب السكر مشتعلة.. الحكومة تحدد سعر الطن ب750 جنيه والفلاحون معترضون

يبدو أن أزمة قصب السكر  ستظل مشتعلة  هذا العام أيضا بعد أن حددت الحكومة أسعار توريد قصب السكر ما بين 700 و 750 جنيه،  حسبما أشار بدر شلالي  نقيب أسوان وعضو نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذي أكد اعتراض لجنة الزراعة بمجلس النواب والتي طالبت عبر عدة اجتماعات مع الحكومة بتحديد السعر النهائي بـ 850 جنيها، إلا أن ذلك لم يلق قبولا من الحكومة حتى الآن.

 

وأضاف شلالي، ان الاجتماعات لاتزال مستمرة حتي الآن  للتفاوض علي السعر، حيث جري اجتماعا أمس بين محمد المهدي مدير مديرية الزراعة بأسوان مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب في محاولة للوصول لنقطة اتفاق بين المزارعين المصرين علي مبلغ 850 جنيه لبيع طن قصب السكر، والحكومة التي حددت سعر ما بين 700 إلى 750 جنيه للطن مشيرا إلي أن الحكومة تتجه لإقرار هذا السعر بشكل مبدئي خلال أيام، حيث تسعى للموازنة بين تحقيق هامش سعر للفلاح دون تأثير على سعر السكر بالنسبة للمواطن.

 

وأكد شلالي علي أننا نخشي أن  يخرج الجميع خاسرا من هذه الأزمة التي ستصب في صالح المستوردون لأنهم المستفيد الوحيد من رفع سعر توريد القصب لـ850 جنيها، وهو ما سيدفع المستثمرين للاتجاه للاستيراد لتحقيق مكاسب أكبر، بينما يخسر الجميع .

 

ويضاف إلى ذلك، التأخير الغريب والغير مفهوم من جانب الحكومة الذى يحدث كل عام في تحديد سعر  طن قصب السكر، حيث كان من المفترض أن يتم تحديد سعر توريد المحاصيل وقت بدء الزراعة وليس وقت الحصاد، مشددا على أن الحكومة تأخرت كثيرا في هذه الخطوة.

 

من ناحية أخري كان النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، قد انتقد تأخر الحكومة في حسم أسعار توريد أسعار قصب السكر، مؤكدا أن الحكومة اعتادت التأخير على الفلاح وعدم إعطائه حقه وهو ما يصب في صالح المستوردين .