"داليا خورشيد" تقف وراء حماية المستثمرين بقانونى الاستثمار والإفلاس.. والبرلمان يشيد بجهودها

شهد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، حدث جلل للوسط الاقتصادى والمستثمرين الموجهين أعين صوب مصر بعد المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها بتوجيهات من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان لزامًا لاستكمال خارطة الطريق التى استطاع رئيس الجمهورية بتنفيذها رغم المخططات الأجنبية التى واجهته وهو ما استدعى إقرار عدد من القوانين المكلمة للدستور والتى يستلزم موافقة مجلس النواب عليها بأغلبية ثلثي الأعضاء وكان من ضمنها قانون الاستثمار الجديد والذى لا يكتمل فى عوامل الجذب إلا بإقرار البرلمان للقانون المشهور إعلاميًا باسم "الإفلاس".

وقد حظى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، صباح اليوم الثلاثاء على موافقة أغلبية البرلمان من حيث المبدأ، بينما حظيت بنوده على ترحيب واسع من النواب حتى أن أغلب المواد لم يُطلب عليها تعديلات بهدف جذب المستثمرين وتوفير ملايين من فرص العمل للشباب وزيادة المناطق الاستثمارية، وسط طمأنة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب أن المناخ المصرى مستقر للاقتصاد ويرحب بمن يريد أن يدخل فى إطار تشريعات منضطبة، تحمي جميع الأطراف وتوفر مظلة حماية قانونية للمستثمر والمستهلك وحقوق المال العام أيضًا، بتشريعات قام عليها خبراء الدستور والاقتصاد والاستثمار.

ورغم أن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، هى التى ظهرت اليوم فى مجلس النواب للحديث عن القانون الذى شاركت فيه داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة، والتى وضعت الفلسفة الأساسية للقانون وتركت الوزارة بعد أن سلمت مسودة مفصلة عن القانون الذى صوت عليه البرلمان اليوم بعد جلسات عمل كانت تعقدها يوميًا لأكثر من 10 ساعات في الوزارة، لإخراج قانون يطمئن المستثمر ويحفظ حقوق الدولة والشعب معًا بصيغة توافقية لا تهدر حق أيًا منم الأطراف فى تناغم دستوري وقانونى كما يحدث في الدول المتقدمة تنفيّا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى تبنى ملف الاستثماروأشرف عليه بنفسه.

ولا يخفي على أحد أن وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، تحملت الكثير من الأعباء والانتقادات التى وصلت لحد الحملات المنظمة من أجل التقليل من الدور الوطني الذى قامت وتقوم به لإخراج قانونى الاستثمار والافلاس إلى النور، لكنها أصرت بالتعاون مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حين كان يرأسها الدكتور على المصيلحي، للتوصل لصيغة قانونية منضبطة ومُحكمة حتى تكتمل الصياغة القانونية ويري النور.

وساهمت داليا خورشيد بصفتها وزيرة الاستثمار السابقة فى حل الكثير من المنازعات الاستثمارية عبر لجنة فض المنازعات التابعة للوزارة وكذلك بعضوتها في لجنة فضل المنازعات التابعة لرئاسة الوزراء بخلاف دورها فى لجنة فض المنازعات التابعة لرئاسة الجمهورية، وكل ذلك من أجل العمل فى نظام قانونى موازى لحين خروج القانون الوليد إلى سوق الاقتصاد والذى يجعل من مصر دولة فى مصاف الدول الاقتصادى العظمى.

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلي تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد علي بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت وأضحت هدفا رئيسيا للدولة.

جدير بالذكر أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أرجأ أخذ الرأى النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس لجلسة قادمة، لعدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت على القانون الذى يعد مكملًا للدستور ولذلك يلزم عدد أعضاء يبلغ ثلثي الأعضاء.