وكيل النواب يعلن موافقته على مشروع قانون الإفلاس

أعلن النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب،موافقته على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس،مؤكداً أن الاصلاح الاقتصادى الحقيقى استتبعه قانون الاستثمار.

أضاف الشريف :" الكثير من الجلسات التى عقدناها مع المستثمرين فى الداخل والخارج، أشاروا إلى هذة النقطة فى حالات استرداد الأموال، إعادة الثقة فى الدولة المصرية".

وفى السياق ذاته،شدد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على ضرورة الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس محل النقاش الآن بالبرلمان من حيث المبدأ: " مش هييجى مستثمر طول ما فيه حكم إعدام للتاجر"،مطالباً رئيس البرلمان باستمرار عقد جلسات البرلمان خلال الاسبوع المقبل للانتهاء منه نظراً لأهميته.

و قال النائب عبد المنعم العليمى،إن السياسة الاقتصادية تعمل على توسعة قاعدة الاقتصاد الخاص،وإن هذا القانون يحافظ على أموال المستثمرين والاستثمار، وكذلك الشباب و مشروعاتهم التى تتعثر،فيما أكد النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية،أن القانون يتيح فرصة الهيكلة الإدارية للمشروعات المتعثرة بما يعيد الثقة لها فى الدخول والخروج من و إلى مجال عملها التجارى، ونظم عملية الخروج من السوق بشكل يضمن حقوق هذة الأطراف.