وزارة التربية والتعليم : تعديل الأستمارة لطلاب الثانوية العامة لمرة واحدة فقط
الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:59 ص
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الثانوية العامة تعديل استمارة الثانوية العامة للطالب إذا وجد بها خطأ، وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي علي الإنترنت إنه سوف يتم ذلك من خلال المدرسة.
وأشارت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن التعديل يتم لمرة واحدة فقط، وإذا تكرر الخطأ فعلي الطالب أن يتوجه الي لجنة النظام والمراقبة.
في سياق متصل قال خالد عبد الحكم نائب رئيس إمتحانات الثانوية العامة: إنه قد وجه التعليمات الهامة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتى من أهمها مراجعة الاستمارة الخاصة ببيانات الطلاب، موجهًا إلى مسؤول الكنترول بالمدرسة وشؤون الطلاب بضرورة إعداد كشف يسحب من الشيت المسجل بالمدرسة وبه اسم الطالب، واللغة الثانية، والشعبة، والعنوان، ورقم تليفونه، وتوقيع الطالب على صحة البيانات حتى تكون مرجع لمراجعة استمارة الطالب؛ لتلافى أى وجود خطأ فى الشعبة، أو اللغة، ويتم إرسال هذه الاستمارات للجنة النظام والمراقبة.
وأشار عبد الحكم إلى أنه بالنسبة للطلاب المحولين الراسبين فى الصف الثالث الثانوى إلى مدرسة أخرى، لابد من إعداد كشوف خاصة بهم منفصلة عن كشوف الطلاب المنتظمين داخل المدرسة، حتى يتم تحديد موقفهم من المواد الناجحين فيها بالفعل، موجهًا بأن تكون هناك كشوف (150د) خاصة ومستقلة لأخذ كل طالب حقه، مضيفًا أنه بالنسبة للطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب، أو الناجحين بالصف الثالث على النظام القديم، ليس من حقهم التحويل على النظام الجديد، ولابد من الرجوع إلى لجنة النظام والمراقبة لاثبات استنفاذ سنوات الرسوب، أو عدم الحصول على الثانوية العامة من قبل.
كما أوضح عبد الحكم ، في تصريحات صحفية ، اليوم الثلاثاء: أنه على كل لجان النظام والمراقبة إرسال رئيس القسم المسؤول من الإدارة التعليمية؛ لتحديد التعليمات الجديدة وضوابط العمل للمرشد التعليمى بالمدرسة؛ وذلك لسهولة التواصل مع لجنة النظام والمراقبة، مشيرًا إلى أنه على كل المديريات التعليمية الالتزام بالموعد المحدد الموجود فى كتيب إجراءات الامتحانات للتقدم بالاستمارات فى موعد أقصاه 26/3/2018، مؤكدًا على أهمية التواصل مع طلاب الثانوية العامة الراسبين عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول لتحرير الإستمارة بخط يده، ووضع العنوان ورقم التليفون والشعبة واللغة، والتوقيع.
كما وجه عبد الحكم بضرورة مراجعة القواعد المنظمة لطلاب الدمج وفق القرار الوزاري رقم (252) لعام 2017 والخاص بشروط الإعفاء من دراسة اللغة الثانية مع التأكيد علي دراسة الطالب بنظام الدمج بدءًا من المرحلة الثانوية كشرط من شروط الالتحاق بامتحانات الثانوية العامة بنظام الدمج، مشددًا على أهمية أن تضع المدارس الدولية سجلات الطلاب من الآن وتوفيق أوضاعهم، والالتزام بكتيب إجراءات الامتحانات.