وزير العدالة الانتقالية الأسبق: أحكام مجلس الدولة حمت حقي الترشح والانتخاب

قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس مجلس الدولة سابقًا، أن أحكام مجلس الدولة المصري ساوت بين حقي الانتخاب والترشح في الانتخابات، والحق في الحرية الشخصية،  مؤكدا أن حقي الترشح والانتخاب هما حقان يتعين حمايتهما في أي مكان.

 

وأوضح المهدي، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول للاتحاد العربي لمحكمة القضاء الإداري، المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية"، المحكمة الإدارية العليا عوضت من خلال أحد أحكامها  عام 2001  شخص صدر بحقه قرار اعتقال باطل، عن حرمانه من ممارسة حقي الترشح والانتخاب.

 

وشارك بالمؤتمر المستشار أحمد ابو العزم، رئيس مجلس الدولة، ورئيس الاتحاد العربى للقضاء الإداري، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

 

يهدف المؤتمر أيضًا إلى التعرف على كافة أنواع وأشكال المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى أو الطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.