المشروعات القومية.. الرهان الرابح لارتفاع نمو الاقتصاد المصري

يشهد عام 2018، قائمة كبيرة من المشروعات القومية المدرجة ضمن موازنة العام المالى الجارى 2017/2018، استكمالا لسلسلة المشروعات التنموية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بشكل تدريجى.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل، إن المشروعات القومية التى يجرى إنشاؤها وافتتاحها حاليا تصب فى صالح البنية الأساسية للدولة، وبالتالى فى صالح الاقتصاد المصرى، كما أن هذه المشروعات تعتبر أحد قواطر التنمية التى تساعد على تشغيل قطاع كبير من الشركات.

وأضاف الدكتور إبراهيم مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن المشروعات القومية هى أحد العناصر التى لعبت دورا كبيرا فى توفير مجال عمل للشركات المصرية، ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل وبالتالى استيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة.

وأشار الدكتور إبراهيم مصطفى، إلى أن حجم المشروعات القومية فى البنية الأساسية، أحد عوامل الجذب الرئيسية وتهيئة بيئة استثمار مناسبة للقطاع الخاص المصرى والأجنيى، أسوة بما هو قائم فى عدد كبير من الدول المتقدمة.

وطالب الدكتور إبراهيم مصطفى، الحكومة بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى خارج دائرة المشروعات القومية، وذلك من أجل تنشيط معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة أن القطاع الخاص لديه قدرة كبيرة على تحمل الأعباء المالية اللازمة لزيادة حجم النشاط الاقتصادى المصرى.

وأوضح إبراهيم مصطفى، أن التطورات التشريعية التى شهدها قطاع النقل فى مصر مؤخرا، نموذج جيد للفرص المتاحة للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ومعدلات التنمية وتنفيذ المشروعات.

تأتى هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2017-2018، لتوفير الدعم اللازم للمشروعات القومية الكبرى، وشملت المشروعات القومية المدرجة فى الخطة، مشروعات شبكة الطرق القومية بتمويل 4.819 مليار جنيه من الخزانة العامة، ومشروعات الطرق، وتشمل الطريق الإقليمي "بنها – الإسكندرية" بطول 19 كم بتكلفة إجمالية تبلغ 4.748 مليار جنيه، منها نحو 1.538 مليار جنيه في خطة عام 2017-2018 وطريق شبرا – بنها "الحر" بطول 40 كم وبتكلفة إجمالية 3.587 مليار جنيه، وأدرج منها للمشروع نحو 515 مليون جنيه في خطة عام 2017-2018.

وتضم الخطة أيضا هيئة قناة السويس بتنفيذ مشروعات بقيمة استثمارية بنحو 3.55 مليار جنيه لمشروعات مهمات المجري الملاحي، وغيرها من المشروعات، يضاف لذلك استكمال تنفيذ مشروع المحور التبادلي لقناة السويس "30 يونيو" لربط محافظة إقليم القناة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2018-2019 وتم تخصيص استثمارات بنحو مليار جنيه لهذا المشروع في خطة عام 2017-2018.

وتتضمن الخطة تنفيذ مشروعات بقيمة استثمارية بنحو 32.88 مليار جنيه لبناء 250 ألف وحدة سكنية، يتم تمويلها من خلال الموارد الذاتية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.