حساسين يفتح النار على "نيويورك تايمز": كذابة ولم يتصل بي أي ضابط مخابرات

طالب سعيد حساسين، الإعلامى وعضو مجلس النواب، البرلمان بتقديم شكوى ضد  صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بسبب الأكاذيب التى نشرها مراسلها "ديفيد كيركباتريك"، التى زعم فيها وجود تسريبات بحوزته لتسجيلات، لضابط مخابرات مصرى يدعى أشرف الخولى، يقدم فيها توجيهات إلى عدد من مقدمى البرامج التليفزيونية فى مصر بشأن تناول موضوع "القدس" فى الإعلام المصرى.

وقال "حساسين"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثني: "بالأمس صحيفة نيوورك تايمز طلعت تسريبات كاذبة 100%، واسمى ذكر ضمن بعض الإعلاميين، وقالت كذبا إن ضابط مخابرات تواصل معانا عشان أقول ايه فى الإعلام، وأشهد الله أمام الشعب المصرى وأمام المجلس أننى على مدار العامين الماضيين أقدم برنامج على قناة العاصمة ولم أتلقى اتصال من أى ضابط مخابرات عشان يقولى أقول ايه ولا اقول ايه".

وتابع "حساسين": "كان لازم نتنبه لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما تحدث عن فوبيا إسقاط الدولة، الرئيس  كان بيبص لقدام جدا والكلمة عدت علينا كدا، وهذه الجرائد دأبت على الإساءة لمصر والشعب المصرى والقيادة السياسية المصرية، وكل هذه التسريبات خاطئة هذه الجريدة من فترة قالت إن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى السعودية والحقيقة إنه طلع فى مصر وسلم نفسه، وأطلب أن نتقدم بشكوى كمجلس النواب ضد هذه الصحيفة لأنها أساءت لينا كلنا".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "الجميع يعرف توجهات صحيفة نيويورك تايمز ومع من تعمل ومن يمولها من بعض الحكام العرب، هذه الدويلة  الصغيرة تنفق على نيويورك تايمز ولا داعى لخوض معركة معها لا نرغب فيها"، قاصدا قطر.

وتابع رئيس البرلمان: "بالفعل كما قال النائب طارق الخولى لازم ندرك أن الحملة الإعلامية ستشتد شراسة كلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية، وكل الأعضاء ميقنين ومدركين ما تقوم به بعض وسائل الإعلام المأجورة".

 ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومه بتعديل بعض احكام القانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية، و مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و 5 مشروعات قوانين مقدمة من  النواب محمد ابو حامد و هشام والي ومحمد سيد الكومي و كارولين ماهر و طارق الخولي وآخرين اكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنه 1964، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنه الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومه بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وتقرير اللجنة المشتركه من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 سنه 1966 باصدار قانون الزراعة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنه الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب المهندس احمد سمير صالح وأخرون أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن أصدار قانون الهيئة العامه للتنمية الصناعية.