مجلس النواب يناقش قرار الرئيس بمد حالة الطوارىء و7 تقارير برلمانية

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأثنين بمناقشة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 647 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت، الموافق 13 يناير 2018.

ومن المقرر أن يقلي الدكتور مصطفي مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان، علي أن يُحيله رئيس البرلمان،  إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها، ومن ثم عرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي عليه.

وتشهد الجلسة العامة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم السجون، علاوة عن مناقشة 7 تقارير للجان النوعية عن مشروعات قوانين واتفاقيات، في مقدمتها تقريري لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب حول تعديل قانون الأحوال المدنية، مشروع قانون الحكومة وآخر للنواب بتعديل قانون العقوبات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، والزراعة والري حول مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون.

كما يشمل جدول الاعمال، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية ومكتب الخطة عن قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 7 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 1964، تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنه 2017 بشأن الموافقة علي بروتوكول إنشاء جامعة أسلسكا، مصر بين وزارة التعليم العالي بمصر والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية – اسلسكا – فرنسا، وتقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومكاتب لجان الصناعة والاقتصادية والخطة والموازنة، بشان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 والتى تم اعتماده فى جنيف بتاريخ 9 من شهر اكتوبر عام 2015.

وتنظر الجلسة العامة، تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب منها، حماية الفئات الاكثر فقراً والأولي بالرعاية، وسياسية الحكومة للحفاظ علي المحميات الطبيعية، وسياسية الحكومة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبية، وتطوير المساكن الشعبية القديمة علي مستوي الجمهورية لاسيما طلخا ونبروة بالدقهلية، ومستقبل العمالة في مصر في ظل التحولات النوعية في مجال الخدمات.