الأموال العامة تضبط مالك شركة نصب على مواطنين بالإسكندرية
الخميس، 24 ديسمبر 2015 05:34 ص
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية،فى ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بشاطئ النخيل بمدينة الإسكندرية وإحدى القرى بمرسى مطروح .
و أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة العميد أشرف الجوهرى وقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب وإحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات الإستثمار العقارى بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بشاطئ النخيل بمدينة الإسكندرية وإحدى القرى بمرسى مطروح .
وأن وراء ذلك النشاط المدعو/باسم . م . م – مواليد 1989 – ومقيم بمدينة الفيوم – سبق إتهامه فى العديد من قضايا النصب ، ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا نصب بجملة أحكام بلغت مدتها سبع سنوات حبس.
.و قام المذكور بإنشاء شركة وهمية كائنة بالعمرانية الجيزة ، ويقوم بالإتصال بضحاياه زاعماً إمتلاك شركته لقرية سياحية بشاطئ النخيل بالعجمى وأخرى بمرسى مطروح ويمكنهم التعاقد لشراء وحدات فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام ( بنظام التايم شير ) وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء على مبالغ مالية تراوحت ما بين ( 15 إلى 40 ألف جنيه ) للفرد الواحد.
و عقب مداهمة مباحث الأموال العامة لمقر شركة المتهم ضبطت
عدد كبير من العقود المحررة بين شركته والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية جميعهم مبرمين على ثلاثة وحدات فقط ، حيث بلغت قيمة التعاقدات ( 2 مليون جنيه ) و مبلغ مالى قدره ( 46 ألف جنيه ) وعدد من إستمارات حجز وتخصيص وحدات سكنية بأسماء بعض ضحاياه وكشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات وأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة الخاصة بضحاياه وكميات من المجلات الدعائية والإسطوانات المدمجة تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بانها للوحدات محل التعاقد و عدد من المحررات خالية البيانات التى يستخدمها فى الإحتيال على ضحاياه .
و تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من التوصل إلى عدد من ضحايا المتهم وبسؤالهم إتهموه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير ... وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى .
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما إرتكبه من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
