الصحة: فريق وطنى ودليل إجرائى للقضاء على العنف ضد الأطفال فى مصر

أعلنت  وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة الإنتهاء من إعداد الدليل الاجرائى للجان حماية الطفل ، وتشكيل فريق وطنى  "للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر"  ، ضمن خطة الوزارة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال ، وتفعيلاً للجان حماية الطفل بجميع المحافظات، اليوم الأحد.

 وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، في تصريحات صحفية اليوم الأثنين،  أنه ضمن جهود المجلس لحماية الطفل قام بتنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر"  بالتعاون  مع الإتحاد الأوروبي واليونيسف ويمتد لمدة 5 سنوات ويهدف الى زيادة إلحاق الأطفال المتسربين من التعليم ، ودعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الإبتدائي ، وتقديم الدعم لتطوير آلية حماية الطفل الوطنية .

 واكدت العشماوى، أنه فى هذا الصدد تم تدريب 126 من الأخصائيين الاجتماعين  خلال العام الماضى ، من المجلس القومي للطفولة والأمومة ، ووزارات التضامن الاجتماعي وأيضاً بعض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية الطفل ب 4 محافظات ( القاهرة- الأسكندرية- الشرقية- أسيوط)، حيث تم تدريبهم على  التعامل مع الأطفال والأسر في إطار مجال حماية الطفل ، والذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية ، والتواصل الفعال المعني بحماية الطفل وفهم حالات سوء المعاملة والإهمال من منظور الخدمة الاجتماعية ، لافتة الى أنه جار تدريب باقى الاخصائييين فى باقى محافظات مصر خلال الفترة القادمة ، مؤكدة أنه تم وضع نظام لمتابعة وتقييم البرنامج  من خلال تكوين فريق عمل  بقوم برصد ومتابعة المؤشرات وأخذ الخطوات التنفيذية لتحسين المستوى بصفة دورية.

 وأشارت " العشماوى " الى الانتهاء من "الدليل الاجرائى للجان حماية الطفل "،  والذى يهدف الى توفير إطارًا متكاملاً للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر ، لافتة الى أن الدليل يعد مكمل للأحكام الواردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010.

 ولفتت " العشماوى " الى أن هذا الدليل استغرق مجهود عمل كبير حيث تم بدء العمل عليه منذ عام ٢٠١٥ حتى تم الانتهاء منه فى ديسمبر  ٢٠١٧، ويتكون من 5أقسام وهي: النظام الوطني لحماية الأطفال في مصر،و آليات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة ،ومبادىء وممارسات إدارة الحالة ، وخطوات وإجراءات التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر، وذلك بعد عدة ورش عمل بحضور ممثلي الوزرات والجهات الحكومية التي تعمل في مجال لجان الحماية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وزارات العدل والنيابة العامة، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان.

 وكشفت العشماوى أنه تم تشكيل فريق وطنى  "للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر" حيث تم تشكيله  برئاسة المجلس وعضوية كلا من وزارات  الداخلية، والعدل ،و التضامن الاجتماعي،و الأوقاف ،و الشباب والرياضة  ،والتربية والتعليم ،والتنمية المحلية ،و الثقافة ، كما يضم فى عضويته ممثلين عن نواب مجلس النواب ، والأزهر الشريف ، والكنيسة المصرية ، والمجلس القومي للمرأة ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، والهيئة العامة للإستعلامات ، والهيئة الوطنية للإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية ، ومجموعة من الخبراء المتخصصين.

 وبدوره أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ، إلى ان مهام الفريق تتمثل في مراجعة وإعتماد الاستراتيجيات ذات الصلة، وإقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال ، وتنسيق الجهود الدولية والوطنية في هذا المجال ، وإقتراح التدخلات المطلوبة في مجال الدعوة والتوعية والتعبئة المجتمعية ، ودراسة القوانين المرتبطة بتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، إضافة إلى إقتراح التعديلات المطلوبة للقضاء على الفجوات التشريعية في هذا المجال ، وإعتماد الخطط الوطنية المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا الشأن وإعتماد تقارير المتابعة المقدمة من المجلس وربط الجهود والتدخلات الجاري تنفيذها بالخطط والموازنات الوطنية للدولة.

 وأضاف " مجاهد " انه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل فى هذا الاطار وكانت أهم توصياتها والجارى تطبيقها ، هى إعداد منشورات وكتيبات في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة حول التربية الإيجابية، وخط نجدة الطفل 16000  مع ضرورة توعية الأمهات بمخاطر الممارسات الضارة للاطفال خاصة الفتيات على أن يتم الإشارة لهذه القضية وكافة قضايا العنف ضد  الأطفال في كتيب التطعيمات الذي تحصل عليه الأم ، مع ضرورة شرح القانون بشكل مبسط و توضيح جزئية إلزام المبلغ بالإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال، هذا بالإضافة إلى توضيح جزئية حماية الشهود والمبلغين ، مع التاكيد على أن المبلغ لن يقع عليه عقاب في حالة الإبلاغ ، بالاضافة الى تفعيل آليات حماية الطفل في المدارس ، وتعزيز دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس ، بناء قدرات المدرسين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس.

 وتابع " مجاهد " انه من ضمن التوصيات أيضاً إعداد برنامج جاد للتوعية بأضرار العنف ضد الأطفال، من خلال طرح أساليب جديدة للتعامل مع الطفل إلى جانب تأهيل كادر من الأخصائيين في مجال حماية الطفل ، وتنفيذ حملات إعلامية حول المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية ، ونشر ثقافة التسامح والقدوة الحسنة ، وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف الجسدي أو النفسي وذلك بالعرض على أطباء متخصصين ، وتوحيد للخطوط الساخنة التي تقدم خدمات للطفل بحيث يكون الخط المركزي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وهو جهة الاختصاص ، لافتاً الى أنه جار دراسة تغليظ العقوبات الخاصة بقضايا العنف ضد الأطفال ، وضرورة وجود لجنة تنسيقية وطنية لمناهضة العنف ضدهم.