قانونى: مرتكبي أحداث عنف قسم شرطة المقطم سيحاكمون وفقا لقانون الإرهاب

قال الدكتور عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة المقطم فجر اليوم السبت، من اعتداءات بإطلاق الأعيرة الخرطوشية وإلقاء الحجارة وتكسير نوافذ القسم وسياراته وحرق سيارات مواطنين مدنيين سوف يعاقب مرتكبيها وفقا لقانون الإرهاب باعتبار أن البلاد في حالة طوارئ مستمرة لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.

وحذر عصام البطاوي من قيام بعض العناصر الإجرامية وأصحاب السوابق باستغلال تلك التظاهرات والتجمعات أمام الأقسام وانتهازها كفرصة لحرق القسم لإتلاف التسجيل الجنائي بهم وحرق ملفاتهم الجنائي بدعوي مجازات ضابط الشرطة.

وأضاف "البطاوي" فى تصريحات صحفيه بأن سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة وأطباء مصلحة الطب الشرعي هما وحدهما سيحددا إذا كان الشاب المحتجز قد توفي إثر تعاطيه مخدر أم أنه تعرض للضرب وفقا للادعاءات والأقاويل التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكد "البطاوي" على أن المخطأ مهما كان لن يفلت من المحاسبة والعقاب، محذرا كافة مستخدمي تلك المواقع من تداول معلومات مغلوطة أو غير صحيحة ليس خارجة من مصدر رسمي أو جهات التحقيق.

وأشار "البطاوي" إلى أنه وفقا لقانون العقوبات فان المتهمين الذين قاموا بالتعدى على قسم شرطة المقطم بقنابل المولوتوف والأعيرة الخرطوشية قد يواجهوا عقوبات بالسجن قد تصل إلى السجن المؤبد لشروعهم في اغتيال وقتل ضباط وأفراد من الشرطة اثناء تأدية عملهم فضلا عن إتلاف المال العام للدولة والمال الخاص لبعض المواطنين.