إحالة وكيل إسكان السويس لمحكمة الجنايات لاتهامة بالفساد

أصدرت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس قرارا بإحالة "م. ع" وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة إلى المحاكمة إمام محكمة الجنايات لاتهامه بارتكاب جرائم ومخالفات داخل حي الأربعين خلال توليه منصب مدير الإدارة الهندسية، من بينها مساعدة ملاك أبراج سكنية علي التهرب من سداد مستحقات الدولة والرسوم القانونية داخل الحي.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس قامت بتقديم ملف كامل للنيابة العامة ضم رصد 290 مخالفة صريحة قام بها مدير الإدارة الهندسية السابق لحي الأربعين، والمتهم بتحريات الرقابة انه قام عن عمد بمساعدة المتعدين علي أراضي الدولة وقيامة بإصدار مستندات وتراخيص صادرة من الإدارة الهندسية بالحي بالمخالفة للقانون بالاتفاق مع عدد من الأشخاص المتعدين علي ممتلكات الدولة.

وكشفت التحقيقات بالنيابة العامة، أن المتهم خلال تولية منصب مدير الإدارة الهندسية بالحي قام بمساعدة أشخاص من بينهم مقاولين علي بناء 7 أبراج سكنية علي أراضي الدولة من بينهم أربع أبراج سكنية مقامة بشارع النيل في محافظة السويس وتم بناء هذه الأبراج السكنية، واستغل مقاولين بمساعدة مدير الإدارة الهندسية وقتها حالة الفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير وقاموا بالاستيلاء علي الأراضي.

وقامت النيابة العامة بضم مستندات وخرائط أراضي تؤكد قيام المتهم واخرين بارتكاب مخالفات وجرائم كبيرة داخل نطاق حي الأربعين، من بينها إخفاء ملفات خاصة بعمارات سكنية وأراضي، وادعوا أن هذه الملفات الخاصة بالأراضي تعرضت للتدمير خلال الحريق الذي نشب داخل حي الأربعين بالسويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.

لتؤكد تحقيقات النيابة، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت انه تم فحص جميع التراخيص الصادرة من حي الأربعين والإدارة الهندسية خلال الـ 6 أعوام الماضية والذي كان مسئول عن إصدار هذه التراخيص مدير الإدارة الهندسية والذي تولي بعد ذلك منصب وكيل مديرية الإسكان التابعة لمحافظة السويس.

وكشفت تحريات وتحقيقات هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، أن المتهم قام بالاحتفاظ بمستندات خاصة بأراضي أبراج سكنية أقيمت علي أراضي الدولة، وسمح للمعتدين علي الأراضي بالحصول علي تراخيص مزورة ساعدتهم في توصيل المرافق المختلفة إلى الأبراج السكنية التي أقيمت علي أراضي الدولة في نطاق حي الأربعين.