بين الرفض والقبول.. ردود الشارع السكندري حول قرار وزير التموين بشأن تسعير المنتجات (صور)

تسعى الحكومة المصرية لضبط الأسعار ومكافحة الجرائم التموينية، ورفع المعاناة عن المواطن المصرى وبالأخص محدودي الدخل، وفي ضوء ذلك أصدر وزير التموين، الدكتور على مصيلحى، قرار رقم 330 لسنة 2017 والخاص بالتزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، على أن تلتزم جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية بخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو لجميع أنواع السلع الغذائية مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.

 

ورصدت "صوت الأمة"، ردود فعل الشارع السكندرى بعد أيام من تطبيق القرار، وفاعلية على التاجر والمستهلك، حيث قال محمد الشرقاوي، نائب رئيس جمعية البدالين التموينيين، إن قرار كتابة الأسعار على المنتج يمنع تلاعب التجار بأسعار السلع ما يعود على المواطن بالنفع، وكان القرار بإلزام الشركات المنتجة بوضع سعر الجملة والتجزئة على المنتج ما يؤدي إلى استقرار السوق.

 

وأضاف "الشرقاوي"، أن القرار جيد جدا وبالأخص مع حالة الانفلات والجنون فى الأسعار ولكن المشكلة هتكون فى التطبيق، ورفض بعض المنتجين طباعة السعر على المنتج بحجة تغير سعر المواد الخام مع تغير سعر الدولار، وتم تعديل القرار بأن المسؤول عن وضع السعر هو التاجر وليست الشركة.

 

وقال محمد عمر، تاجر بسوق المنشية وسط الإسكندرية: "تم الإعلان عن التسعيرة الجديدة من شهرين فكل سلعة ينزل عليها التسعيرة والمنتج هينزل عليا بسعر أقل من الشركة ويصل للمستهلك بالسعر المتداول حاليا ليكون هناك ربح للتاجر وحاليا لم يتم التطبيق ولا فى حاجة اتطبقت لغاية دلوقتى منزلناش بضاعة من شركات عليها التسعيرة وأغلب إللى عليه تسعيرة السلع القديمة إلى هى بتكتب السعر من فترة".

 

وتابع: "الشركات لغاية دلوقتى عندها بضاعة مصنعها من شهرين فى المخازن بمعنى أن البضاعة الجديدة لسه منزلتش السوق وده ممكن يأثر على الأسعار ويكون فى زيادة في الأسعار ولكن ما شفناش حاجة لغاية دلوقتي والقرار يحتاج فترة عشان يطبق وكل ده يرجع لرقابة وزارة التموين علشان يطبق بجد".

 

وبسؤال على إبراهيم، أحد تجار الجملة عن الالتزام بكتابة الأسعار على السلع، قال: "القرار قوي ويحتاج إلى يد من الحديد للتنفيذ، وده أفضل للمستهلك عشان هياخد القطعة بنفس السعر من أى مكان لأن السعر بيتغير حسب المكان والمنطقة الموجود فيها أما دلوقتى المستهلك عرف السعر ومش هيغير فيه".

 

وكان الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، قال فى تصريحات صحفية، إن كتابة السعر على المنتج موجودة فى كل دول العالم، مضيفا أن هناك تعاون بين التموين والتجارة الداخلية واتحاد الصناعات، لضبط سعر المنتجات وكتابة الأسعار عليها، وحرص الوزير على وجود السلع بجودة وسعر مناسب. 

 

وأضاف أن كل مخالفة لقانون التجارة الداخلية له عقوبة، ولا يوجد مهلة لكل من يخالف القانون، مشيرا إلى أنه من يكرر مخالفة عدم كتابة السعر سيعاقب بشدة، كما تهدف الوزارة إلى احترام حرية المواطن فى اختيار السلع المناسبة لهم، وأن كل تاجر سيحاول تخفيض سعر منتجاته لجذب الزبائن.