الجنايات تنظر غدا استئناف متهمة "الرشوة الجنسية" على حكم حبسها

تواصل غدا السبت محكمة جنايات القاهرة، نظر الاستئناف المقدم من رباب أحمد بطلة الرشوة الجنسية بقضية رشوة مجلس الدولة، على حبسها بتهمة الكسب غير المشروع. 

تعقد الجلسة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار سامى زين الدين وعضوية المستشارين هشام شريف، وهشام هيكل.

 ويواصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، تحقيقاته مع جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية رشوة مجلس الدولة الكبرى، ومدحت عبد الصبور وزوجته رباب عبد الخالق أصحاب شركة الأثاث، لاتهامهما بتضخم الثروة نتيجة الحصول على كسب غير مشروع من جريمة الرشوة.

وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل، امتلاك المتهمين للعديد من الشقق والفيلات والعقارات والأراضى والأسهم فى بعض الشركات، وتضخم ثروة المتهم الرئيسى بما يزيد عن الـ150 مليون جنيه نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم مطابقة إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته فى مجال العمل العام، وتبين وجود زيادة طارئة فى ثروته لا تتناسب نهائيًا مع حجم الثروة التى يمتلكها على أرض الواقع.

 وواجهت هيئة الفحص والتحقيق المتهمة رباب وزوجها بتحريات، أكدت أنهما أسسا شركة الأثاث خصيصًا لغرض التربح والرشوة من خلال الاتفاق مع المتهم الرئيسى على ترسيه مناقصة توريد أثاث من شركتهم لمقرى مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة، والتى من خلالها تربحا مبلغ مليون ومائتين ألف جنيه.