ماذا يُخبئ العام الجديد للبورصة المصرية؟.. محللون: 2018 عام الاستثمار

قال محللون بسوق المال المصري ، إن الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت بها الحكومة على مدار العام الماضي حتما ستنعكس آثارها الإيجابية خلال هذا العام ، حيث يرون أن 2018 هو عام " البورصة والاستثمار" .

 

بداية قال مايكل ممدوح خبير أسواق المال، إنه بالرغم من الارتفاعات التي شهدها مؤشر البورصة في الفترة السابقة منذ التعويم الا أن معظم الأسهم مازالت تتداول تحت قيمتها الاسمية ، رغما عن فروق سعر العملة عن توقيت طروحات هذه الاسهم ، مؤكدا على أن البورصة المصرية مازالت تضم أسهم أسعارها جاذبة للشراء .

 

توقع أن تشهد البورصة في 2018 ارتفاع أسعار أسهم الأفراد، مقارنة بأسعار العام المنقضي، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسهم التي بدأت موجات صعود عنيفة على سبيل المثال لا الحصر (الانتاج الإعلامي والشمس للأسكان وأسيك والأهلي للتنمية والقناة والشحن والزيوت) وكثير من الأسهم التي صعدت بنسب أكثر من الضعف أحيانا في خلال 2017.

 

ولفت إلى أن باق الأسهم ستلحق بركب الصعود ولكن قلة السيولة الموجودة لا تسمح بالصعود الجماعي للأسهم ليأخذ كل قطاع دوره من الصعود وأحيانا أسهم القطاع نفسه تتبادل الأدوار .

 

أكد على أنه في ظل الطروحات الحكومية الجديدة ، سترتفع معدلات السيولة ، مما يرفع قيم وأحجام التداول بالبورصة مشيرا إلى أنه في هذه الحالة ستكون الارتفاعات جماعية خاصة بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي لم تأخذ حقها في الصعود خاصة بعد التعويم وفروق سعر العملة .

 

وذكر أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة تبشر باتجاهه إلى التخفيض في المرحلة المقبلة مما سيوجه سيولة إلى البورصة بدلا من البنوك .

 

وقال إن مجتمع سوق المال ينتظر دور الدولة في التسويق للبورصة والاهتمام بها بصورة تعطي للمستثمر طمأنينة وخاصة المستثمر الأجنبي لأنه مستثمر طويل المدى والبورصة تحتاج الى الاتجاه للاستثمار وليس المضاربة كعادة الصناديق والمؤسسات المصرية.

 

من جانبها قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إن هناك عدة عوامل ستساعد في تحقيق طفرة بالبورصة خلال 2018 منها استمرار رفع الاجراءات الاحترازية عن السوق المصرى  تدريجيا وادراج الية الـ short selling    والتى من المتوقع العمل بها داخل العام المالى الحالى ، بعد نجاح هيئة البورصة الحالية تعديل بعض الإجراءات المنظمة لادخال سعر الاغلاق  ، مما يدفع بمزيد من السيولة والمتاجرات على السهم دون الاخلال بقيمته الفعلية على الشاشة، لامتصاص الضغط البيعي لـ T+ 0.   

 

  كما توقعت أن تستمر المؤشرات الرئيسية فى اتجاه صاعد خلال العام الحالى 2018 على أن يتخلله حركة تصحيحية وهي وجوبية لاختبار مستويات الدعم وإعطاء فرصة  للقوة الشرائية ببناء مراكز شرائية جديدة  على قياديات السوق التى تشهد حراكا نشط مصحوبا باخبار مالية إيجابية على السوق. 

 

 أشارت إلى أن المؤشر الرئيسى لديه مستهدف عند 15080 – ثم 15300 نقطة كمرحلة اولى بالثبات أعلاها يعاود استهداف مستويات أعلى مصحوبا بأخبار ايجابية على الاقتصاد الكلى والشركات المقيدة ، على ان يكون الدعم عند 14500 - - ثم 14300  على ان يكون القاع  الرئيسى للسوق خلال العام عند 13600 نقطة 

 

 وأضافت أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لديه مقاومة 850 – ثم 885 نقطة، على أن يكون الدعم عند 825 – 800 نقطة على أن يكون القاع عند 760 نقطة.

 

وتوقعت خبيرة أسواق المال، نشاط قطاع البتروكيماويات وأسهم الاسمدة حيث استفادت اسهم تلك القطاعات خلال العام المنقضى من تحرير سعر الصرف وزيادة الصادرات ، حيث من المنتظر تدعيم تلك الشركات باستكمال إعادة الهيكلة وزيادة راس المال المصدر  لزيادة انتاجيتها .

حصاد النشاط الاقتصادي في مصر
 

واستطاعت البورصة المصرية تحقيق طفرات سعرية قوية، لتنهى عام 2017 بأعلى نسبة صعود خلال العام ، ليحقق المؤشر الرئيسى ارتفاع بـ 21.8% وصولا لكسر حاجز الـ 15000 نقطة قبل نهاية العام   ، كما صعد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 77% منذ بداية العام 2017 وخاصة بالنصف الثانى من العام بعد نشاط الشركات الحكومية فى اكتتابات عدة لحاملى الاسهم لزيادة راس المال المصدر ،    لنشهد حراك نشط وخاصة  من قبل المستثمرين وخاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار التى ضخت سيولة  قوية بقياديات السوق لتتجاوز نسبة مساهمة الاجانب بالسوق المصرى الى 26% خلال العام المنقضى.

 

 كما دعمت عدة تقارير دولية  مطمئنة عن سير  برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى والذى خطت به مصر عدة خطوات هامة وجريئة ،  جاء أولها بتحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب بنهاية العام الاسبق ، يليها رفع  الدعم التدريجى عن الطاقة والمياه  والمواصلات ، مع التوسع فى فرض الضرائب ليتم اقرار ضريبة القيمة المضافة واصدار اللائحة  التنفيذية مطلع العام يليه ضريبة الدمغة المتدرجة والتى بدات بالعام المالى الحالى بـ 1.25 فى الالف ،  كما توسعت فى تعديلات القوانين المنظمة للعمل فجاء قانون الاستثمار بشكله الجديد والذى يضمن الطمانينة للمستثمر فى الداخل والخارج ، مع امكانية التخارج بسهولة

 

وجاءت تعديلات قانون سوق المال وادارج اليات التداول فى السلع والصكوك والعقود الأجلة طبقا للاتقاقيات التجارة الدولية ، كما دعمه تعديل قانون البنوك، ورفع الإجراء الاحترازي بزيادة الاحتياطى للبنوك العاملة فى مصر لدى المركزى المصري إلى 14% بدل  من 10% الذى كان معمول به قبل الأزمات السياسة المتلاحقة  التى شهدتها البلاد منذ 2011 ، كما تم تدشين حملة الشمول المالى  لتوسيع الشبكة وتنظيم العمل  مع الاستفادة الكاملة بالمنتجات البنكية، والتقليل من طباعة البنكونوت والذى يضعف قيم العملة المحلية واستبداله بالكروت البلاستيكية ، فجاء  تعديل قانون الشركات المعمول به فى مضر منذ اكثر من 35 عاما لاستكمال التوسع فى منظومة الشمول المالى من خلال اقرار شركة الشخص الواحد والذى أهم مايميزها هو تيسيير إدراج الاقتصاد الموازى داخل الاقتصاد الرسمى ،  لينتهى العام  بإعلان  المركزى المصرى عن  انخفاض فى معدلات التضخم مع توقعات باإستمرار انخفاضه بعد انتهاء عام القياس، وبدء  ثبات الجنيه المصري أمام الدولار  فى ظل استطاعة مصر تسديد مديونيات مستحقة تبلغ 30 مليار دولار خلال العام ، والذى تم تكليله باعلان صندوق النقد الدولى عن صرف الدفعة الثالية من القرض لمصر مع  توقع بسداد الدفعة الرابعة بنهاية العام المالى الحالى ، كل تلك  العوامل الايجابية اثرت بشكل كبير على الاقتصاد الكلى خلال العام مع تراجع عجز الميزان التجارى بـ40%  مع نشاط الصادرات، لينعكس بدوره على الاستثمار الغير مباشر .