نائب رئيس جمعية رعاية البدالين التموينيين: خرجت من المنظومة بسبب سداد التأمين

قال محمد الشرقاوي نائب رئيس جمعية رعاية البدالين التموينيين أن الدعوى القضائية المرفوعة بالقضاء الإداري، ضد وزير التموين والتجارة الداخلية، بصفته مصدر القرار (التوجيه) الوزاري الخاص بسداد البدالين نسبة تأمين من قيمة السلع التموينية، سيتم نظر ثاني جلساتها يوم 21 يناير الجاري، بعدما تم التأجيل بناء على طلب وزارة التموين الإطلاع على المستندات.

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة" تابع نائب رئيس الجمعية: المسألة ليست في قيمة التأمين، ولكنها في المبدأ، حيث أن البدال التمويني، مجرد وسيط، بين الوزارة والمستهلك، وليس تاجرا حرا، وقد خرجت من المنظومة بسبب هذا القرار وأعمل بائع خضار، إلا أنه في حالة الحكم بوقف القرار المطعون عليه، فإن ذلك يستوجب إلغاء ما ترتب عليه من آثار، وعودة كل من خرج من المنظومة باعتباره خروجا قهريا جاء نتيجة القرار؛ مضيفا: أما في حالة لم يكن الحكم في صف البدالين، (فلله الأمر من قبل ومن بعد)، ولن نموت بسبب الخروج من المنظومة.

وأكد "الشرقاوي" أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين رفض لقاء ممثلي البدالين التموينيين، مكتفيا بممثلي الغرف التجارية؛ لافتا إلى أن أعضاء الغرف التجراية، لا يعبرون عن البدالين التموينيين بأي حال من الأحوال لفارق نوع النشاط بين البدال التمويني والتاجر.

كان الدكتور علي المصيلحي أصدر التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017 في 17 ديسمبر 2017، بإلزام البدال التمويني بدفع نسبة 25% من قيمة المقررات التموينية، كحد أدنى، كتأمين مقابل حصوله على المقررات، في حدود التأمين الذي دفعه من فروع شركتي الجملة "العامة والمصرية" المربوطة عليه، وبما لا يقل عن 4000 جنيه.

وكان قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة خاطب مديري المديريات بالمحافظات، لعدم السماح لأي بدال تمويني باستلام السلع التموينية من فروع الجملة، إلا بعد سداد التأمين أو دفع ثمن البضاعة نقدا؛ حيث لن يسمح بتشغيل أية ماكينة صرف خاصة بالبدالين التموينيين المخالفين لتلك التعليمات، اعتبار من أول يناير الجاري.