المتضررون من تصحيح "السادس الابتدائي" يناشدون وزير التربية والتعليم بالتراجع عن قراره

الخميس، 04 يناير 2018 02:52 م
المتضررون من تصحيح "السادس الابتدائي" يناشدون وزير التربية والتعليم بالتراجع عن قراره
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود

تضرر المعلمون من قرار وزارة التربية والتعليم بتحويل الصف السادس الابتدائي من شهادة إلى عام نقل عادية، مما جعل المعلمين يقوموا بالتصحيح خارج مدارسهم، مؤكدين أن ذلك يشكل عبئ كبير عليهم خاصة هذه الأيام خلال تصحيح امتحانات الصف السادس الابتدائي وإلغاء الكنترول الخاص به.

وقال حسام قنديل معلم من محافظة المنوفية، إنه لا يعرف غرض الوزارة من أن يقوم معلم الصف السادس الابتدائي بالملاحظة داخل مدرسته والتصحيح خارج مدرسته في نفس اليوم قائلا: إن كل ذلك يكون دون مقابل مادى، وأنه يقوم بدفع مصاريف المواصلات والتنقل من مدرسة الي مدرسة من حسابه الخاص موجها رسالة الي وزارة التربية والتعليم واللي متل سبظل إهمال واجبات وحقوق المعلم؟.

بينما قالت سها أحمد أحد معلمات الصف السادس الابتدائي، إنها من أشد المتضررين من تصحيح الصف السادس الابتدائي بعدما تم تحويله من شهادة الي سنة نقل عادية قائلة :"ازاى نقعد نلف علي المدارس ونصحح فيها .. طيب منا هلاحظ في مدرستي يبقي فين بقي الشفافية؟".

 وأضافت أنها كانت تقوم بالاعتذار عن التصحيح حينما كان السادس الابتدائي شهادة وكان المعلمين يأخذون أجر عليها، مؤكدة أن معلم المرحلة الابتدائية "مظلوم".

وطالبت سها في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمساواة معلم المرحلة الابتدائية بمعلمين المرحلتين الاعدادية والثانوي، بالاضافة الي مطالبتهم بالتصحيح داخل مدارسهم.

بينما قالت سبيلة عابدين معلمة رياضيات بمحافظة كفر الشيخ، أن الملاحظة توجد فى مدارس المعلمين بينما يكون التصحيح هارج المدرسة مؤكدة أنه لا يوجد أى استفادة من هذا القرارعلي الاطلاق غير إرهاق المعلمين.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن خلال مؤتمر صحفي له في شهر أغسطس الماضي بأن الصف السادس الابتدائي سيكون عام نقل عادية وليست شهادة وأن التصحيح سيكون لمعلمين من خارج المدرسة.

فيما قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم إن من يتضرر من القرار عليه إرسال شكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم ويتم من خلالها النظر في الموضوع واتخاذ القرار المناسب الذي يعمل علي راحة المعلمين والمصلحة العامة.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق