تقرير رقابي يكشف فساد قطاع الدواء.. تعطيل خطوط الإنتاج بـ "النصر للكيماويات" (مستندات)

إغفال توريد طلبيات بـ6 ملايين جنيه وتفويتها لعميل من المحاسيب بسعر أقل

كواليس تجديد التعاقد مع "أجروفيتكا" رغم فشلها في تحقيق المستهدف البيعي

ألاعيب استيراد عقاقير منتهية الصلاحية وغير متداولة بالملايين وإعدامها  

تفاصيل استبعاد حسابات كافتيريا الشركة من الأرباح لتسهيل الاستيلاء عليها  

يشهد قطاع الدواء في مصر حالة من التخبط، والانهيار بسبب انتشار المخالفات المالي، والقانونية في جميع أركانه، مما أدى إلى تدمير هذه الصناعة الوطنية، التي قطعت فيها مصر شوطا كبيرا، واكتسبت خبرات ضخمة، يهدرها التراخي، وغياب الإرادة لاستعادة مكانة هذه الصناعة المهمة.

من المعروف أن شركات الدواء الخاضعة للقطاع العام، أنشئت في الأساس لتكون ذراعا قوية لخدمة مصالح المواطنين، ومساعدة الدولة على الاستغناء عن الاستيراد، ودفع عجلة الاقتصاد للإمام، إلا أنه رغم وجود 11 شركة، تعمل في هذا المجال، منذ عصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فإن أغلبها فشل في مواجهة تحديات المرحلة، وسيطر الفساد عليها، حتى صار المتحكم الأول فيها.

تقرير الاتهامات

في ظل اعتماد "صوت الأمة"، على مبدأ حسن النية في النشر، وتأكيدا لحقيقة أن ما يرد في هذا التقرير ليس موجها لشخص بعينه، ولا لجهة ما بغرض الإساءة، وإنما يدافع الحفاظ على مال الدولة، لدق جرس الإنذار اللازم لتنبيه الجهات المعنية لصيانة حقوق المواطنين الملاك الحقيقين لأموال العامة؛ فإنه يبدو من المناسب أن تكون البداية موثقة، وفق ما ورد في التقارير الرقابية الرسمية.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجه اتهامات لمسؤولي شركة "النصر للكيماويات الدوائية" بإهدار أكثر من 100 مليون جنيه من المال العام، والعمل على تخريب الشركة من الداخل من خلال سياسات غير مجدية، تودي إلى خسائر بالقطاع الدوائي.

الغريب أن هذا التقرير لم يجد أي صدى عقابي داخل الشركة، واكتفى رئيس مجلس إدارتها المحاسب محمد ونيس، بتشكيل لجنة لدراسة ما ورد من ملاحظات بالتقرير الرقابي، رغم أن المخالفات والتجاوزات تستوجب التي ذكرها التقرير تستوجب تحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة.

وأوضح التقرير الرقابي أن شركة النصر تتعرض لتخريب ممنهج، في ظل وجود إشعارات دائنة ومرتجعات لمبيعات الخامات المُعدة للتسويق بنحو 1.24 مليون، ويرجع بعضها لعدم المطابقة الفنية، والبعض الآخر إشعارات دائنة بسبب عدم خروج البضاعة من الشركة، تقدر بنحو 655 ألف جنيه، مع وجود اختلاف كبير في أسعار بيع المحاليل الطبية للشركة المصرية بفروع الشركة دون مبرر.

وتحملت شركة "النصر" مصروفات إلغاء التعاقد مع شركة "هولدي فارما"، التي تجاوزت مليوني جنيه، كما تعمد القائمون على الشركة استخدام  خامات غير متعارف عليها في الإنتاج وليس عليها حركة، بنحو 3.69 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية تقدر بنحو 445 ألف جنيه.

القصور لم يتوقف فقط على حد المخالفات السابقة، إذ وجدت بعض المخالفات الأخرى التي شابت التعاقد من ناحية البيع بأسعار نقدية لعميل بعينه، تقل كثيرًا عن أسعار البيع النقدي لعملاء الآخرين، وتقدر هذه الفروق بنحو 3.45 مليون جنيه.

وبررت الشركة هذا التصرف بادعاء أن هذه الأسعار تم منحها للعميل بناءً على اتفاق لفترة 21 ديسمبر عام 2016، وتم تحويل المحاليل الطبيبة بالكامل للشركة المصرية، حيث إن أسعار التعاقد مع شركة "فارماتكس" تمت بموافقة مجلس إدارة الشركة، لأنها تعطي التكلفة الفعلية للمستحضرات الصيدلية ووجود أرصدة كبيرة من هذه المستحضرات.

كما تم تسليم العميل كميات تزيد عن الكميات الشهرية المتفق عليها من مستحضرات (رانتيدول 150مجم، كولشيسن.5 مجم، سبفاكسيم 1جم)، مع تحريك أسعارها بنسب ضئيلة بحيث يظل السعر متدنيًا عن الأسعار العادية بعد التحريك.

ونتج عن هذا ضياع مبلغ مليون و147 ألف جنيه على الشركة، نتيجة عدم تطبيق الزيادة السعرية على كامل الكميات الزائدة، ولم تجد الشركة حجة أسهل من قولها: أن تحريك الأسعار جاء لبيع كمية أزيد من الكمية المتعاقد عليها، حيث يتم احتساب المستهدف كل 3 شهور وليس شهريًا، وذلك وفقًا للأصناف المتاحة والمدرجة بخطة الشركة وهو ما يخالف القواعد الأساسية.

وعلى الخطى ذاتها في المخلفات، تم إلغاء بعض الطلبيات الواردة من عملاء آخرين لنفس المستحضرات بأسعار بيع نقدية أعلى من سعر التعاقد، وترتب على ذلك توريد مشمول تلك الفواتير الملغاة إلى العميل المذكور، وتقدر هذه الفواتير بنحو 6 مليون و585 ألف جنيه.

الكارثة الكبرى

الكارثة الكبرى أن إدارة شركة "النصر"، باعت مستحضر "فيجا سيف 100 جم"، المخصص للتصدير على أنه محلي بالجنيه المصري، وذلك بالمخالفة للتعاقد مع العميل، الذي اقتصر على توزيع المستحضر المرخص بتداوله محليًا، وبالتالي عدم حصول الشركة على حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية، رغم حاجتها الماسة لذلك.

وتبين أيضًا بيع مستحضر "فيجاسيف 100 مجم 6 أقراص" بسعر 1.95 جنيه للعلبة، وهو نفس سعر بيع المستحضر المحلي "فيجادول 100 مجم 6 أقراص" رغم أن عقد التوزيع لم يشمل مستحضر "فيجاسيف 6 ق"، وبلغ ما تم حصره 3.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في سعر التعاقد مع العميل لمستحضر "فيجادول 100 جم 6 ق"، مقارنة بسعر البيع الجبري ونسب الخصم المعمول بها، والتي تُمنح لشركات التوزيع، علاوة على التجاوز بالزيادة في كميات "البونص" المجانية المُسلمة للعميل بالمخالفة لنسبة الـ 10% المنصوص عليها، ما يُلحق بالشركة خسائر قدرت بنحو 2.2 مليون جنيه.

عادة مستمرة

ولأن تقاعس الشركة "عادة مستمرة" واصل مسؤولها التقاعس، عن تحصيل الدفعة المقدمة من شركة "فارما تكس"، بنسبة 30% من قيمة الطلبيات، ما يخالف بنود التعاقد الذي ينص على سداد الأخيرة نسبة 30% من كل دفعه ثلث سنوية قبل بداية الإنتاج على أن تسدد كامل القيمة قبل استلام الكمية المنتجة لحسابه مقابل فاتورة تتضمن كمية المستحضر وقيمته.

كما ينص البند السابع من مُحلق العقد على التزام الوكيل بسداد 30% دفعة مقدمة وتسوى في نهاية الفترة، في حين لم يلتزم كلًا من الشركة والعميل أيضًا بتلك البنود، ما ألحق شركة "النصر" بخسائر فادحة جاء على رأسها ضياع إيرادات تقدر بنحو 3.45 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود إشعارات دائنة ومرتجعات لمبيعات الخامات المعدة للتسويق يرجع بعضها لعدم المطابقة الفنية بلغ قيمة ما أمكن حصره منها نحو مليون و244 ألف جنيه.

مخالفات "أجروفيتكا"

خطايا مسؤولو شركة "النصر" لم تتوقف على سلسلة التجاوزات السابقة، إذ كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الوكيل الحصري لتوزيع المستحضرات البيطرية "أجروفيتكا"، غير مرخص له بالتعامل في هذا النشاط.

وأوضح السجل التجاري الخاص به رقم "2440" والصادر في 12 يناير عام 2015، أن نشاطه هو إنتاج إضافات أعلاف وخصبات زراعية، وكُتب بخط اليد على صورة وجه البطاقة الضريبية أن النشاط يتضمن أدوية بيطرية واستيراد وتصدير، الأمر الذي يوضح أن شركة "أجروفيتكا" غير متخصصة في مجال توزيع المستحضرات البيطرية، فضلًا عن عجز هذا الوكيل عن تحقيق المستهدفات محل العقد.

ويتعامل الوكيل في 38 صنفا، ومشترياته خلال الفترة من يوليو 2016 وحتي نوفمبر من نفس العام لم تتجاوز 25 مستحضرا، في حين تنص كراسة الشروط للمزايدة العامة رقم (1) لعام 2014 أن الشركة مرخص لها بإنتاج 144 مستحضر بيطري وهو ما لم يتم من جانب الشركة، ومن ثم باتت تراخيص إنتاج معظم المستحضرات البيطرية عديمة الجدوى، لعدم إنتاجها وبيعها.

واستكمالًا لمسلسل المخالفات كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم تضمن العقد بين شركة النصر و"أجروفيتكا" جوانب رئيسية تتمثل في تحديد الكميات المستهدف بيعها من الأصناف وأثمانها منذ بدء التنفيذ على قوة المزايدة العامة رقم "1" لعام 2014، والتي تقدم لها عرض وحيد من قبل شركة "أجروفيتكا".

واقتصر العقد على تحديد إجمالي قيمة المستهدفات البيعية للعاملين الأول والثاني بمبلغ 51 مليون جنيه، 64 مليون جنيه على الترتيب، مع تكبد الشركة 497 ألف جنيه خسائر، نتيجة تدني أسعار بيع المستحضرات البيطرية بتكلفتها الصناعية في عدد من الحالات، والتكلفة الكلية في حالات أخرى، علاوة على موافقة إدارة شركة "النصر" على التنازل للعميل " أجروفيتكا" عن نصف أرباح بيع المستحضرات البيطرية إذا تم بيعها للغير، وأسعار أعلى من سعر التعامل.

ويعد ما سبق إجحاف للشركة، فإدارة شركة النصر خالفت جميع اللاوائح المتعارف عليها بالإضافة إلى تحملها كافة أنواع التكاليف (الإنتاجية – التسويق – الإدراية)، وعند تحقيقها لربح يتم حصول شركة "أجروفتيكا" على نسبة 50% من الربح الناتج بدون بذل أي مجهود، ما يعد إهدارًا متعمدًا للمال العام.

وخالفت الشركة اللوائح والقوانين بالموافقة على تجديد عقد شركة "أجروفيتكا"، خلال جلسة مجلس الإدارة رقم 7 المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر العام الماضي، رغم فشل شركة "أجروفيتكا" في تحقيق المستهدفات البيعية بالمخالفة للبند رقم 14 من العقد والذي ينص على جق الشركة في فسخ العقد والتصرف بالبيع المباشر للغير ومصادرة التأمين وأحقية الشركة في الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر.

وبلغت مبيعاته الفعلية عن العام الماضي نحو 23 مليون و613 ألف جنيه والتى تمثل 52.5% من المستهدف السنوي بالعقد، ولم يتضح مبررات العقد بالرغم من ذلك، على الرغم من وجود قواعد وقوانين منظمة لعمليات الشراء تتطلب عمل مناقصات عامة، علاوة على تدنى أسعار بيع المستحضرات البيطرية مقارنة بتكلفتها الصناعية في عدد من الحالات والتكلفة الكلية في حالات أخرى، مما ترتب عليه تكبد الشركة خلال الفترة من 1يوليو 2016 حتى 31 ديسمبر من نفس العام خسائر 497 ألف جنيه، بالإضافة إلى تضخم الكميات المسلمة للوكيل "أجروفيتكا" لبعض الأصناف المسخرة مقارنة بالكميات المحددة بطلبيات العميل بنسب كبيرة، مما ترتب عليه زيادة خسائر الشركة.

مماطلة متعمدة

رغم طلب الجهاز المركزي تحديد أسعار بعض الأدوية، تعمدت الشركة في المماطلة ولم يتبين أسس تسعير بعض المستحضرات البيطرية والدراسات التسويقية لأسعار المنافسين، رغم أنها مستحضرات غير مسعرة جبريًا، كما لم تقدم شركة "أجروفيتكا" ما يفيد تنفيذ البند الثامن من العقد، والذي يلزمها بأعمال الدعاية للمستحضرات، موضوع العقد على نفقتها الخاصة سواء عن طريق إقامة مؤتمرات أو إقامة معارض مرة خلال السنة على الأقل بالتنسيق مع شركة النصر لكن ذلك لم يحدث من الأساس.

وتلاعبت شركة "النصر" في بعض مشتريات الخامات البيطرية من خلال عمل مناقصات محدودة صورية، حيث يم توريد جانب من تلك الخامات من خلال 3 شركات خاصة وهي (النيل الدولية للتوكيلات والتجارة، الدلتا للكيماويات الدوائية والمعروفة باسم دلتاكيم، "نيو دبلو إيه  للمواد الكيماوية"، على أن يتم تخفيض مديونية العميل شركة "أجروفتيكا" بقيمة تلك التوريدات من خلال تنازل هؤلاء الموردين له عن القيمة علمًا بأن أصول أوامر التوريد لتلك الخامات مُوقع عليها من رئيس "أجروفتيكا" بالاستلام، وتم دخول الخامات سلامة الأسعار التي تم الشراء بها.

مخالفات أخرى

وفي السياق نفسه بلغ رصيد المخزون من الإنتاج التام وغير التام في 31 مارس من العام الحالي بنحو 19 مليون و338 ألف جنيه، متضمن 20 ألف 106 مرشح كلي بتكلفة 919 ألف جنيه غير متضمنة عنصر الإهلاك، كما بلغ رصيد المخزون من الإنتاج غير التام في ذات التاريخ نحو 16 مليون و355 ألف جنيه يتضمن 23 ألف و233 مرشح كلي تم إنتاجهم خلال العام المالي الحالي بتكلفة نحو مليون و741 ألف جنيه غير متضمنة عنصر الإهلاك، علمًا بأن هذه المرشحات لم تسجل بوزارة الصحة.

وتعمد مسؤولي الشركة تحميل مصروفات الفترة بالقيمة التقديرية لغرامات التأخير المستحقة لشركة "الجمهورية" للأدوية عن الربيعين الثاني والثالث من العام المالي 2016/2017، علمًا بأن قيمة غرامة الربع الثاني المبدئية قبل الاتفاق النهائي على قيمتها بنحو 5 مليون و700 ألف جنيه طبقًا لإفادة لجنة الغرامات بالشركة، بالإضافة إلى غرامة الربع الثالث التى تتضمن تحمل المصروفات بنحو 5 مليون جنيه حتى 31 مارس الماضي لحين الاتفاق النهائي على قيمة الغرامة.

وتدار كافتيريا الشركة بعمالة المتواجدة بداخلها من الشركة نفسها وعلى نفقتها، استنادًا لقرار المفوض العام للشركة رقم 260 عام 2003، كما أن الشركة أعدت مركز مالي للكافتيريا في 20 ابريل الماضي بإجمالي أصول 377 ألف جنيه، إلا أنه لم يعتمد من مجلس إدارة الشركة في الجلسة 12 بتاريخ 4 مايو الماضي، والتي من المفترض أن يتم إدراج حسابات الكافتيريا ضمن حساب الشركة إحكامًا للرقابة، لكن القائمين على العمل تعمدوا استبعاد حسابات الكافتيريا من حسابات الشركة لأكثر من 13 سنة.

ممارسات غير قانونية واهدار مال عام وتدمير صناعة وطنية وحيوية ، هذا ابرز ما رصدته التقرير ، الغريب في الامر ان ه رغم ان التقرير صادر منذ اكثر من 6شهور ان ذلك لم يحرك ساكنا مع المسؤلين في وزارة قطاع الاعمال او الشركة القابضة للادوية علي الرغم من ان محمد ونيس رئيس الشركة هو من قامك  بتشكيل اللجنة التي وضعت التقرير ان يحيل أي من المسؤلين عن هذا التخريب الي جهات التحقيق .