تجاهل تحسين الأجور.. نقابة الأطباء تشكو "التأمين الصحي" للرئيس

"بالطبع لا يغيب عنكم، أن الأجور العادلة هي ركن هام لنجاح أي نظام خدمي جديد، وهي أيضا أحد الأجزاء الرئيسية لتكاليف تقديم الخدمة ذات جودة، إلا أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب، تجاهل أي تحسين بأجور الأطباء، ومقدمي الخدمة الطبية"، كان ذلك أحد أسباب شكوى نقابة الأطباء لقانون التأمين الصحي الجديد، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع عمل لجنة القانون على الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لسرعة تنفيذه بمحافظات المرحلة الأولي.

 عدة أسباب دفعت نقابة الأطباء، لمخاطبة الرئيس حول القانون، من بينها المطالبة بإعادة مناقشة مشروع القانون لمجلس النواب لوجود سلبيات تضر بالمنظومة الصحية، والمريض المصرى، والفريق الطبى، من بينها ما نصت عليه المادة 11، والتى أقرت دخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد، مما يعد وسيلة لفتح الباب أمام احتمالات الاستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية التى تنخفض فيها معايير الجودة ويؤدى إلى سيطرة القطاع الخاص على الخدمة الصحية".

واقترحت النقابة أن تستمر المستشفيات الحكومية والعاملين بها فى تبعيتهم لهيئة الرعاية الصحية، كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحى مستقبلا مع ضرورة متابعة الجودة بها بصورة دورية، لافته إلي أنه من بين السلبيات ايضا للقانون أنه فرض مساهمات كبيرة بخلاف أجر الاشتراك عند طلب التحاليل والاشعات والحجز داخل المستشفيات، مما قد يعيق تقديم الخدمة للعديد من المواطنين الذين يعجزون عن دفعها.

في سياق متصل، قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قسم التشريع بمجلس الدولة أصدر مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون، ولم يأخذ بها مجلس النواب، مشيرا إلى أنه فى حال صدور القانون بصورة نهائية، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية للطعن بعدم دستورية القانون، ولافتا إلى أن النقابة لن تنتظر اللائحة، خاصة أنها لن تغير أي نص جاء بالقانون.

وأوضح الطاهر، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن ملحوظات مجلس الدولة أشارت إلى عدم دستورية أن يتحمل كل الشعب الأعباء كزيادة ثمن السجائر والبنزين وغيرها من الرسوم، فى حين أنه لن يستفيد من تطبيقه فقط محافظات المرحلة الأولي، بالإضافة إلى فرض الرسوم الإضافية تعتبر فرض ضرائب جديدة على الشعب لتحسين موارد الدولة وميزانيتها، وهو أمر لا يجوز، خاصة أن الضرائب لابد أن تكون مقابل خدمة.

وتابع:" كما أكد مجلس الدولة أن هناك عدم دستوريه، فى استمرار تقديم الخدمة الطبية لموظفين الحكومة فى حال عدم تسديد المؤسسات للاشتراك، في حين يتم وقفها للعاملين فى القطاع الخاص إذا لم تسدد الاشتراكات، هذا بالإضافة إلي عدم دستورية منح الخدمة للمصريين بالخارج اختياريا، رغم نص الدستور علي أنه يطبق على كافة المواطنين"، لافتا إلى أن النقابة ستنفذ تلك الخطوات جنبا إلى جنب مع قرارات اتحاد نقابات المهن الطبية الخاصة بالأمر نفسه.

من ناحيته، قال الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي، لـ"صوت الأمة":" إن بشكل عام، وضع الفريق الطبي كاملا، سيكون أفضل كثيرا، نظرا لأن القانون سيعمل على منح الطبيب المعين أجره الأساسي، بجانب حوافز للأداء ونسبة على الرأس، أما غير المعين، فأن العلاقة معه تعاقدية، ومرتبه يرتبط بأدائه فى العمل، والقانون لن يساوي بين الطبيب المميز بالسيئ، لكن تحديد مبلغ يعني أن الجميع سيتساوي، لكن من يتميز سيحصل على الأحد الأقصي للمرتبات، ومن يثبت تقصيره لابد أن يتم اتخاذ إجراء حياله"، مشيرا إلي أن تلك الأمور سيتم توضيحها باللائحة التنفيذية للقانون.