لهذه الأسباب.. نقابة المعلمين تؤيد مراقبة أعضائها المتطرفين بالمدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب لجميع المديريات التعليمية على مستوي الجمهورية، لمطالبة كل مديري المدارس بمتابعة أي سلوك متطرف لمعلم أو معلمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وذلك للحد من أي خطوات تؤدي إلى التأثير السلبى على الطلاب أو تزويدهم بمعلومات مغلوطة أو قيم هدامة أو فكر متطرف وطالبت الوزارة بالتنسيق مع الأمن في المديريات في هذا الشأن.

ورغم ما اعتبره كثير من المعلمين، أن القرار قد يكون وسيلة لخلق حالة من الاحتقان والصراع داخل ساحات المدارس، وبيئة خصبة لتصفية حسابات ويبعد المعلم ومدير المدرسة تماما عن العملية التعليمية، وهدم ما تبقى من ترابط داخل المدرسة، جاء موقف نقابة المهن التعليمية، مخالفا لذلك، حيث أكد إبراهيم شاهين وكيل النقابة بلجنة تسيير الأعمال، تأييده لهذا القرار.

وأضاف شاهين، لـ"صوت الأمة"، أن استبعاد أي معلم متطرف يعد واجب، بشرط أن يثبت عليه الأمر بحكم قضائي، وليس إصدار قرارات ضده اعتمادا على شهادات أو شبهات دون إثبات لها، لافتا إلي أن المعلم مسئول عن تغذية عقول الطلاب، والذي قد يتسبب في بناء عقولهم على الأفكار المتطرفة إن كان يتبناها، مشيرا إلى أن القرار يحتاج إلى ضوابط للتنفيذ حتى لا يعتمد على الشكاوي الكيدية، ولابد من منح المعلم فرصة للتظلم حال اتخاذ القرار ضده.

وأوضح وكيل نقابة المعلمين، بلجنة تسيير الأعمال، أن النقابة أيضا بصدد إجراء تنقية لجداول القيد بها، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون النقابة المقترحة، موضحا أنه سيتم تنقية الجداول وسحب العضوية من كل عضو يثبت إنتمائه إلى الجماعات الإرهابية، من خلال أحكام قضائية.

وأشار شاهين، إلي أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، والجاري العمل به حتى الآن، لا يمنح النقابة حق تنقية الجداول من المنتميين للجماعات الإرهابية، لكن ذلك سيتم بعد إصدار تعديلات قانون النقابة الجديدة، مضيفا :"حيث تنص أحد المواد المقترحة على اشتراط عدم انتماء أي عضو إلى أي تشكيل إرهابي للحصول على عضوية نقابة المهن التعليمية، وصدر ضده حكم قضائي نهائي"، مؤكدا أنه بصدور أحكام نهائية ضد أي معلم لا يصح أن يستمر عضوا بالنقابة.

واستنكر وكيل نقابة المهن التعليمية، بلجنة تسيير الأعمال، استمرار عضوية معلمين من المنتميين إلى الجماعة الإرهابية، والصادر ضدهم أحكام، لافتا إلى أن النقابة لم تجر حصر فى الوقت الحالي بالمعلمين الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية، نظرا لقصور القانون الحالي، إلا أن عمليات الحصر ستبدأ بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، فور اعتماد تعديلات القانون.

ولفت إلى أن النقابة، تدرك أهمية المعلم ودوره في تنمية عقول الطلاب، ولن تظلم أحدا من أعضائها، قائلا:" لن تعتمد فى شطب عضوية أي معلم قبل التأكد من صدور أحكام قضائية نهائية ضده، كما أنه سيتم إتاحة فرصة لمن يصدر القرار ضده، للتظلم منه طبقا لدرجات التظلم التي ينص عليها قانون النقابة، مضيفا:"لا يمكن فصل أي معلم ظلما، أو بناءا على شبهات فقط".