النائب عمر جمال الغنيمي VS والنائب كمال أحمد.. الأخير تجاهل حل مشكلات أهالي دائرته

يحرص المهندس عمر الغنيمى، نائب دائرة الرمل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على التعامل مع مشكلات أهالى الدائرة من حيث الصرف الصحى، المدارس، الطرقات، الإضاءة، الإسكان، العقارات المخالفة، والبطالة، والبنية التحتية للمنطقة بشكل عام.

وكان هناك العديد من شكاوى أهالى منطقة خورشيد القبلي، بسبب مشكلات فى شبكة الصرف الصحي بشارع مدرسة منارة العلم بعزبة جنايوتي، وبعد أن تفقد الوضع وتحديد المشكلة تقدم بطلب عاجل إلى الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، وقام بالتأشير على الشكاوى وإحالتها إلى شركة الصرف الصحي، وحي شرق، وإدارة الرصد البيئي، لاتخاذ اللازم، ويتم حلها الآن.

كما ساهم النائب في حملة "علشان تبنيها" بالإسكندرية، لدعم ترشح الرئيس لفترة رئاسة ثانية، والتي حققت نجاحا كبيرا، وجاء ذلك خلال تنظيمة المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن، بمنطقة السيوف، شرق المحافظة، وطباعة 50 ألف كتاب يتضمن إنجازات الرئيس على المواطنين.

وكان "الغنيمى" أكد فى تصريحات صحفية أن مشكلة المصانع المتوقفة وتعدادها 835 مصنعا على مستوى الجمهورية، خاصة في الإسكندرية، وإذا تمت إعادة تشغيلها تكفي لخفض نسبة البطالة.

وعلى الجانب الأخر يأتي النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذي حظي بتاريخ سياسي، إلا أن خدماته لأهالي دائرة العطارين تكاد تكون منعدمة.

وأكد أهالى الدائرة، أن النائب أحمد كمال، ترك معظم مشكلات الدائرة واتجه إلى إقامة شوادر خاصة ببيع السلع الغذائية دون الظهور فى الشارع لبحث المشكلات الحقيقة الدائرة مثل البنية التحتية لمعظم مناطق الدائرة حيث يقوم النائب بوضع لافتات تهنئة باسمه على شوادر البيع بمختلف أماكن الدائرة.

ورفض عمرو الجارحى، وزير المالية، مقترح النائب كمال أحمد، بإضافة شريحة سادسة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، تُخضع من يبلغ دخله السنوى أكثر من 5 ملايين جنيه لضريبة 30%.

وأوضح "الجارحى"، أن الحكومة تستهدف عدالة اجتماعية أكثر، لافتا أيضا إلى أن هذا التعديل قد يعطي انطباعا لدى البعض بأن هناك نوع من عدم الاستقرار فى السياسات الضريبية ما يؤثر عن المناخ الاقتصادى والاستثمارى.

برغم من أنه عضو لجنة التشريعات لكنه لم يستطع وضع أو طرح قانون لحل مشكلات البناء المخالف أو العقارات القديمة التى تسقط فى الدائرة حيث تشهد دائرته على الأقل أسبوعيا انهيار منزل قديم، ويرجع ذلك إلى ضعف البنية التحتية وعدم تطويرها وأيضا البناء المخالف.