ننشر نص قانون الباعة الجائلين قبل عرضه على النواب

انتهت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، من مشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، وستتقدم به أول جلسة برلمانية.

وأردفت أبو السعد، أنها تتقدم بهذا القانون لأن الحكومة لم تهتم فى يوم من الأيام بالفئات المهمشة سواء كانوا من المناطق العشوائية أو من يمارسون عمل حر  يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم، وفق قولها، مضيفة أن الحكومة السابقة حكومة خاصة لرجال الأعمال تشرع لهم القوانين بل وتغير في القوانين الموجودة لكى تتلائم مع طلباتهم، في حين أن هناك 6 مليون مواطن لا يهتم أحد بأوضاعهم.

وأضافت: أن انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر فى مصر أصبح الفقراء يمثلون حوالى 48%، وبالتالي فإن وجود الباعة الجائلين أمر هام وضروري في توفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب.

وأوضحت أبو السعد، أن فلسفة القانون تعكس تلك الطموحات والآمال التي يمكن أن يحققها، كما أنها تعكس الضرورات الكاشفة للحاجة للقانون، فالقانون بمفهومه البسيط مجموعة من القواعد المجردة تطبق علي الناس دون النظر لدواتهم، وبذلك يستهدف أي قانون في مضمونه العدالة والمساواة والشعور بالأمن والأمان ويوفر الاستمرار والاستقرار ويطبق مبادئ حقوق الإنسان وفيما يخص الباعة الجائلين فأنه يقنن الحق في البيع .

وفيما يلى مجموعة الأهداف والأغراض التي تتحقق من صدور القانون :-

1- إعلان وإقرار أن رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم هي هدف وطني استراتيجي وهو أيضا ليس مجرد أداة لحل المشاكل ( فرص العمل – الفقر).      

2- توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين، ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع الهام.

3- تعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذي يعتمد علي النفس في توليد فرص العمل، وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية توجيهات لابد أن تساندها الدولة والأجهزة والمحليات وتروج لها وتحفزها في إطار القانون.

4- يجب أن يراعي القانون استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة في عواصم المحافظات وفي القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد أو تخصص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة.

5- تعدد وتنوع الأجهزة والجهات التي تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين قد لا يكون مشكلة في حد ذاته لتعدد وتنوع طبيعة العمل وديناميكيته، ولكن من المسلم أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأجهزة لمنع تكرارها وازدواجها وإهدارها، ولذا فلا بد من تحديد جهة مسئولة عن الرعاية والتنسيق والسياسات ومن هنا نري ضرورة أن يكون هناك تنظيم شعبي يمثل الباعة الجائلين في كل محافظة يشارك في إصدار التراخيص وفي متابعة العمل وفي تقديم المساعدات الفنية والاجتماعية للباعة الجائلين.

6- وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول يساهم كثيرًا في تحديد الفئة وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها.

7- تسير إجراءات الترخيص للبائع المتجول هدف أساسي يجب أن يحققه القانون من ناحية اختيار الإجراءات البسيطة والسهلة والتي تتناسب مع الباعة الجائلين كذلك يجب اتخاذ أسلوب القائمة السلبية في الموافقات المختلفة بمعني أن كل شيء موافق عليه عدا ما تحدده الدولة.

8- يجب أن يكون القانون محققا وحدة القوانين المرتبطة بالباعة الجائلين ويمكن دمجهم في منظومة أصحاب المشروعات متناهية الصغر لانطباق هذا التعريف عليهم وبالتالي تحقيق بعض التيسيرات والحوافز التي ينص عليها القانون رقم 141/2004.

وجاء نص مشروع القانون:

مشروع قانون

تنظيم أعمال الباعة الجائلين

مادة (1)
يعد بائعًا متجولًا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت.

وكل من يتجول من مكان إلي آخر أو يذهب إلي المنازل لبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.

مادة (2)
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول الأبعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة .

مادة (3)

يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص وألا أعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته.

مادة (4)
علي المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه.

مادة (5)

على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلي الوحدة المحلية أو الحي المختص في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة إلغاء الترخيص.

مادة (6)
 

لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الأتي بيانهم :-

-  من يقل سنه عن إثني عشر عاما.

-  المصابون بأحد الأمراض.