فضحت الضربة الأمنية الناجحة لقطاع الأمن الوطني على مزرعة طريق أطفيح الكريمات المتشدقين بنغمة الأختفاء القسري، ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية في بيانها أن ضباط الأمن الوطني تمكنوا من رصد 13 شخصًا، داخل مزرعة بأطفيح، وأسفر التعامل عن مصرع ثلاثة من تلك العناصر، وضبط 10 أخرين.
وكانت المفاجأة أن من بين الأسماء الثلاثة الذين أعلنت وزارة الداخلية عن مصرعهم في تلك المأمورية: "عزالدين أحمد مصطفى عبداللطيف"، وهو نفسه الإرهابي الذي قامت زوجتة المدعوة: "ياسمين علي" بالإبلاغ عن إختفاءه قسريًا قبل مداهمة الأمن لمزرعة أطفيح والتي أدعت، في بوست كتبته على صفحتها الشخصية منذ عدة أسابيع: "هذا اليوم الـ٧٣ على اعتقال زوجي (عز الدين أحمد)، وما زال قيد الاختفاء القسري من يوم (٢٠١٧/١٠/١٨) منذ اعتقاله بكمين في ميدان الرماية بعد زواج لم يكمل شهرين".
وهكذا جاءت الضربة الناجحة لقطاع الأمن الوطني لتفضح مخططات الإرهابية بالأبلاغ عن وقائع أختفاء قسري وهمية تنسب لجهاز الشرطة، في حين أكدت اعترافات خلية "أطفيح"، التي ضبطت أول أمس، أن المتهمين المقبوض عليهم أنهم تلقوا تدريبات بصحراء الفيوم بنطاق أبشواي ويوسف الصديق ىوكانوا على تواصل بعناصر إرهابية بعد تركهم أسرهم وانضمامهم لتلك الجماعات الأرهابية وتنقلوا بالصحراء للتدريب والحصول على دورات لاستهداف سيارات الشرطة علي الطرق السريعة والطريق الدائري ودورات تجميع القنابل- حسبما ورد بأعترافات الإرهابي عمر محمد أبو بكر عبد الواحد، وأحمد جمال علي.
وهذة ليست المرة الأولى التي يدعي فيها أسر عناصر الجماعات الإرهابية بأختفائهم قسريًا لتشوية صورة الأجهزة الأمنية بمصر والتقليل من حجم المجهودات التي تقم بها في حفظ الأمن فسبق، وأن رصد قطاع الأمن الوطني مخطط لقيام تلك العناصر بالتصعيد ضد الدولة المصرية من خلال أستغلال منابر حقوقية مشبوهة كمنظمة (هيومان رايتس) وغيرها بنشر تقارير كاذبة عن وجود حالات اعتقال وقبض عشوائي بحق عناصر الجماعة الإرهابية.
ولدى نجاح مؤسسات الدولة في كشف هذا المخطط القذر، والرد عليه، لجأ كوادر تلك الجماعة الإرهابية لمخطط شيطاني أخر وهو تأجير شقق مفروشة بالمحافظات وأخفاء شباب الأخوان فيها والأتفاق مع أسرهم التوجة لأقسام الشرطة والنيابة العامة للإبلاغ عن اختفاء ذويهم قسريًا، إلا أن هذا المخطط تم فضحة بعد بلاغ سيدة لنيابة كفر الدوار بالبحيرة في (20)/8/2017 أدعت أختفاء نجلها قسريًا والقبض عليه، في حين تم ضبطة بأحد الشقق المفروشة بالإسكندرية وأخرين، وأعترف أنة كان يحصل على مبلغ مالي من عناصر إخوانية مقابل الاختفاء والأتفاق مع أسرتة عن الأبلاغ عنه.
في يوم ليس كبقية الأيام، هرولت ناهد كمال إبراهيم المقيمة بعزبة خالد دائرة كفر الدوار، إلى النيابة للإبلاغ عن غياب ابنها عمر السيد غريب 17 سنة عن منزله لمدة 3 أيام بداية من يوم 20 - 8- 2017.
بعد الواقعة بـ3 أيام ظهر الابن المختفي، اصطحبته الأم إلى النيابة مرة أخرى بنفسها، وطالبت بفتح تحقيق قالت فيه نصا: إنه "أخبرها لدى عودته أن ضباط قبضوا عليه وتعرض للتعذيب، بعد اختفائه قسريا".
النيابة أخذت الواقعة على محمل الجد، أعادت مناقشة الشاب عمر، وعرضوه على الطب الشرعي، إلا أنهم اكتشفوا خلو جسده من آثار تعذيب، التي ادعتها الأم في أقوالها السابقة، من هنا بدأت النيابة في عملية توسيع البحث عن اسم بطل الواقعة لتكتشف المفاجأة.
مفاجأة مدوية في النيابة
على الفور النيابة فتحت تحقيقا موسعا في الواقعة، وبالكشف الجنائي والسياسي على الابن المذكور، تبين أنه ينتمي لعناصر إخوانية ومطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 15965 لسنة 2016 جنايات كفر الدوار.
وفي غرفة الاستجواب وبالتضييق على المذكور، اعترفا نصا: أنا اتكلفت من شخص يدعى عبد الرحمن محمد أبو السعود من كفر الدوار "تبين فيما بعد أنه إخواني هارب وعليه أحكام"، بالسفر إلى محافظة الإسكندرية والإقامة بإحدى الشقق المفروشة في منطقة سيدي جابر مقابل 400 جنيه يوميا لكل فرد والاتفاق مع أهالينا بالتوجه لأقسام الشرطة وتقديم بلاغات على خلاف الحقيقة تفيد باختطافهم من جهات أمنية واحتجازهم وتعذيبهم.
رصد قطاع الأمن الوطنى مخططا جديدا لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية يقوم على التنسيق مع مسئول دولى للحصول على إدانة الدولة المصرية فى المحافل العالمية بتهمة الاختفاء القسرى لمعارضيها.
وفى السياق ذاته قامت الجماعة الإرهابية باستحداث لجنة «رابطة المختفين قسريا» تهدف إلى التصعيد القانونى والإعلامى ضد النظام والحكومة ووزارة الداخلية، بادعاء وجود حالات اختفاء قسرى للمعارضين.
وأكدت تحريات الأمن الوطنى أن القيادات الوسطى بتنظيم الإخوان وراء ترويج شائعات الاختفاء القسرى، وقاموا بالتخابر مع جهات دولية للإضرار بالمركز السياسى للبلاد وقدم قطاع الأمن الوطنى لنيابة أمن الدولة العليا، عنصرين من محافظة الدقهلية وهما حمدى السيد عبدالحميد الدرينى ومحمد السيد عبدالجواد، بالإضافة للقيادى الإخوانى خالد البلتاجى، وصدر ضدهم جميعا قرارات بالحبس 15 يوما على ذمة القضية المقيدة برقم 900 لـسنة 2017 حصر أمن دولة عليا المعروفة باسم خلية رابطة المختفين قسريا.
التى يقودها المحامى إبراهيم متولى مؤسس الرابطة والذى ألقى القبض عليه بالقضية عقب سفره لدولة ألمانيا، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، ووجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع جهات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسى للبلاد.
وكشفت التحقيقات التى يباشرها المستشار خالد ضياء المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا تورط قيادات جماعة الإخوان وشخصيات حقوقية فى ارتكاب جريمة التخابر مع جهات دولية لترويج أكاذيب وشائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر.
وتمثلت المفاجأة فى ما كشفت عنه تحريات الجهات الأمنية وتطابق مع اعترافات الكوادر الإخوانية المقبوض عليهم مؤخرا بشأن وجود قناة اتصال بين رابطة المختفين قسريا داخل مصر وشخصيات مسئولة فى منظمة الأمم المتحدة شاركت معهم فى حملة الترويج لشائعات الاختفاء القسرى لمصر بهدف التمهيد لإدانة الدولة المصرية وانتزاع قرار ضدها من مجلس الأمن.
وأوضحت التحقيقات أن تنظيم الإخوان كلف كوادره بتأسيس رابطة تحت مسمى «المختفين قسريا» ومنحها غطاء حقوقيا عبر المنظمات الأهلية لإشاعة الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات حول اختفاء المئات قسريا على يد الأجهزة الأمنية.
وتبين من التحقيقات أن العاملين فى المجال الحقوقى الذين تورطوا فى ترويج الأكاذيب تخابروا مع جهات أجنبية لتشويه سمعة مصر والإساءة للنظام الحاكم. وتواصلوا بشكل دائم للتنسيق فيما بينهم بشأن إصدار البيانات وتدشين حملات عبر شبكة الإنترنت تستهدف وزارة الداخلية باعتبارها المسئول الأول عن الاختفاء القسرى.
تأتى تلك التحقيقات بالتزامن مع قيام المحامى العام لنيابات شمال دمنهور المستشار محمد أبو ثريا بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدمت به ناهد كمال إبراهيم. المقيمة بعزبة خالد. دائرة كفر الدوار. والتى أبلغت فيه نيابة كفر الدوار بغياب نجلها عمر السيد غريب 17 سنة عن منزله لمدة ثلاثة أيام ولدى عودته أخبرها بأنه ألقى القبض عليه بمعرفة ضباط قطاع الأمن الوطنى وتعرضه للتعذيب ثم قاموا بتركه.
أجرت النيابة تحقيقاً فى الواقعة وبالكشف الجنائى والسياسى على نجلها تبين أنه ينتمى لعناصر إخوانية ومطلوب لتنفيذ أحكام فى القضية رقم 15965 لسنة 2016 جنايات كفر الدوار، وبإعادة مناقشته بعد عرضه على الطب الشرعى، تبين خلو جسده من آثار تعذيب، واعترف أنه تم تكليفه وآخرين من إخوانى هارب يدعى عبدالرحمن محمد أبو السعود من كفر الدوار، بالسفر إلى محافظة الإسكندرية والإقامة بإحدى الشقق المفروشة بمنطقة سيدى جابر مقابل 400 جنيه يوميا لكل فرد، والاتفاق مع ذويهم بالتوجه لأقسام الشرطة وتقديم بلاغات، على خلاف الحقيقة تفيد اختطافهم من جهات أمنية واحتجازهم وتعذيبهم.
