محمود عباس يستنكر قرار "الليكود" بضم الأراضى الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات ويصفة بـ غير قانوني

الإثنين، 01 يناير 2018 03:07 م
محمود عباس يستنكر قرار "الليكود" بضم الأراضى الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات ويصفة بـ غير قانوني
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وليد نصر

استنكر الرئيس الفلسطينى محمود عباس،اليوم الاثنين،القرار العنصرى الذى صّوت عليه جميع أعضاء الوزراء الإسرائيليين فى اللجنة المركزية لليكود لصالح ضم الأراضى الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية.
 
 نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، عن عباس ، أن قرار الحزب الحاكم فى إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو بإنهاء عام 2017 بوضع استراتيجية سياسية لعام 2018 تقضى بإنهاء الوجود الفلسطينى وحقوقه غير القابلة للتصرف وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية بما فى ذلك تصويت الكنيست اليوم على تعديل المادة 2 من القانون الأساسى حول القدس هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته.
 
وأشار إلى أن إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية التى رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التى يرتكبها ضد شعب فلسطين..مطالبا المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لوقف هذا العدوان الذى يقوده أعضاء الائتلاف الحكومى المتطرف على الحقوق الفلسطينية وعلى قرارات الشرعية الدولية.
 
وقال :"يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولى بأن الحكومة الإسرائيلية وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصرى فى كل فلسطين التاريخية".
 
وأكد أن الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السلام سيواجهها الشعب الفلسطينى بصمود أكبر وتصميم وثبات، قائلا : "سنبقى صامدين على أرضنا متمسكين بحقوقنا الوطنية التى لن نتنازل عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته".
 
وقال الرئيس الفلسطينى :"لم يقبل أى شعب فى العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد وإن الشعب العربى الفلسطينى لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال عام 2018، بما فى ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر فى الاتفاقات الموقعة".
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق