أصحاب مراكب الصيد بدمياط يستغيثون من التكاليف الباهظة لتجديد التراخيص.. ومدير التفتيش يرفض الاستماع لشكواهم (فيديو وصور)

بدأ موسم تجديد تراخيص مراكب الصيد بمحافظة دمياط، وبدأت معها معاناة أصحاب المراكب ،خاصة بمدينة عزبة البرج، وقرى الشيخ درغام وكفرحميدو بمحافظة دمياط، ومن الشروط التي فرضتها هيئة السلامة البحرية ، ورغم تأجيل قرارات إلزام أصحاب المراكب بتركيب "رماس" وهو عبارة عن عائمة إنقاذ مطاطية قابلة للنفخ، وأجهزة راداروأجهزة لاسلكية لمدة عامين إلا أن مسألة تجديد التراخيص أصبحت شبحا يرعب اصحاب المراكب والصيادين بسبب تعقيداتها.

فى شقة إدارية ضيقة بعمارة الشرق على كورنيش النيل بدمياط ، توجد ادارة التفتيش البحرى بدمياط ، وسط تكدس من أصحاب المراكب الذين يريدون تجديد رخصهم ولكن الروتين وقلة عدد الموظفين سبب التأخير. 

محمد مصطفى صاحب مركب صيد ، طالب بنقل مقرالتفتيش البحرى إلى مدينة عزبة البرج، أو رأس البرحيث يوجد أسطول الصيد ، لافتا إلي أن أكثرمن 6 آلاف صاحب مركب من محافظتى دمياط وكفر الشيخ يضطرون للحضور لمقرالتفتيش البحري بعمارة الشرق بكورنيش النيل بدمياط.

كما طالب مصطفى أن يكون تجديد تراخيص المراكب على دفعتين، منتصف العام ونهايتة ، من خلال تقسيم مراكب الصيد على الدفعتين حتى لا تتعطل المراكب نظرا للزحام الشديد لأصحاب المراكب مع قلة عدد الموظفين.

ناصرغزال صاحب مركب صيد 114 حصان ومقيم بقرية الشيخ درغام ، قال إننى قمت بتسديد 7 آلاف جنيه لتجديد ترخيص مركبى  ، مشيرا إلي أن الروتين والرسوم المالية المتعددة ، التى يتم فرضها عليهم تسببت فى معاناتهم ، مؤكدا ان المركب أقل من 100 حصان ترخيصه لمدة عام  تسدد 3 آلاف جنيه تأمينات لعمال المركب  وتأمين إجبارى ورسوم تجديد الرخصة.

وأضاف مصطفى موسى صاحب مركب قائلا :" إننا نواجه العديد من المشكلات ، الخاصة بالسلامة البحرية، التي تطالبنا بتزويد المراكب بأجهزة السلامة البحرية المرتفعة الثمن ، وقد يصل سعرها إلى  200 ألف جنيه، مع العلم أننا لسنا في حاجة إليها لكون مراكبنا صغيرة الحجم".

وأوضح أن جميع المراكب أقل من 24 متر، تحمل على متنها جهازي اتصال لاسلكي للتواصل مع المراكب التي تقوم بالصيد في محيطها "وغالبية الأجهزة غيرمرخصة" ، مشيرا إلى أن الصيادين ليسوا بحاجة إلى تلك الأجهزة من الناحية العملية، لكونهم يبحرون ويقومون بعملية الصيد ، قريبا من ساحل البحر المتوسط ولا يستطيعون الإبحار، أكثر من 30 كيلومتر، بسبب صغر حجم المراكب.

حمدى الغرباوى نقيب الصيادين بعزبة البرج قال إن عدد الصيادين المسجلين بمختلف مناطق الصيد  16 ألف صياد، وعدد مراكب الصيد المرخصة 1740 قاربا شراعيا، و4826 مركبا تعمل بمحرك، من بينها 2600 مركب بعزبة البرج وحدها ،لافتا إلي أن أجهزة السلامة محل الاعتراض تتمثل في تركيب (رماث) وهو عبارة عن عائمة إنقاذ مطاطية قابلة للنفخ، وأجهزة رادار وأجهزة لا سلكية.

وأوضح صلاح السمبسكانى مديرترسانة بحرية لصناعة المراكب واليخوت أن مراكب الصيد ذات الطول 24 متر، فيما أقل لا تستطيع الإبحارلأكثرمن 50 كيلومترا بعيدا عن ساحل البحر.

ويضيف السمبسكانى أن جميع هذه المراكب تصنع في ورش صناعة المراكب بدمياط، وصغر حجمها يجعلها غير مؤهلة للإبحار لمسافات طويلة أو اختراق المياه الإقليمية لدول مجاورة، مؤكدا أن مراكب الصيد جميعها يتم حساب ارتفاعها بحسب طولها لتحقيق التوازن وسهولة الإبحار، والمراكب التي يبلغ طولها 24 مترا لا يتعدى ارتفاعها الثلاثة أمتارويقل الارتفاع عندما يقل الطول، وهوما يجعل تلك المراكب معرضة للغرق بسهولة في حالة الدخول في المياه الدولية والتي يصل ارتفاع أمواج البحر فيها إلى 15 مترا، وقال إن المراكب التي تصلح للإبحار في عرض البحر، والسفرإلى مياه إقليمية لدول الجوار، لا بد أن يزيد طولها على 40 مترا.

من جانبه رفض عزت الشال ، مديرعام التفتيش البحري بدمياط ، الرد علي اتهامات الصيادين ومطالباتهم قائلا إن لديه تعليمات بعدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية، ورفض التعقيب على مشكلات اصحاب المراكب في وجودهم .

IMG_20171231_115204

IMG_20171231_115736

IMG_20171231_115838

IMG_20171231_120310

IMG_20171231_120529

IMG_20171231_121904