700 جنيه تربك المرشدين السياحيين.. قرار زيادة أتعابهم اليومية يثير الجدل

فى الثامن من يونيو 2017، أصدر يحيي راشد وزير السياحة، قراراً باستبدال نص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983، الصادر بالقرار رقم 29 لسنة 1984، والمستبدلة بالقرار رقم 209 لسنة 2011، والذي نصت المادة 13 منه على أن تحدد أتعاب المرشد السياحى بـ700 جنيه عن العمل يوما كاملا بمعدل 8 ساعات، و400 جنيه عن العمل نصف يوم، لمدة 4 ساعات.

جاء هذا القرار كبارقة أمل بالنسبة للمرشدين السياحيين، والبالغ عددهم حوالى 18 ألف، بعدما أصبحت القيمة التى حددها القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2011 بشأن الموافقة على تحديد أتعاب المرشد السياحى والتى حددها بـ300 جنيه عن العمل يوماً كاملاً، لا قيمة له، بعد تغير سعر العملة، وتعويم الجنيه، فى ظل تعنت شركات السياحة فى التعامل مع اليومية، وعدم إلتزامها بالقرارات الوزارية، والتي كانت تصرف في كثير من الأوقات أجر يومي للمرشد يصل إلي 50 جنيه أو 100 جنيه، مستغلة فى ذلك ضعف الحركة السياحية.

ومع صدور قرار وزاري، تلو الأخر، يبدو أن الأزمة ليست فى تلك القرارات، نظرا لاستمرارها وعدم الإلتزام بالقيمة التى حددتها كيومية للمرشدين، خاصة في ظل عدم وجود آلية تلزم الشركات بالقرارات الوزارية، ومازالت حتى الآن جميعها "حبر على ورق"، ولا تجد أي استجابة من قبل الشركات.

ناجي نبيل عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، قال لـ"صوت الأمة"، إن عدم تنفيذ القرار الوزاري نتيجة لأن القرار غير ملزم للقطاع الخاص، وبالتالي تسبب فى أزمة للمرشديين السياحيين نظرا لأن المحاسبة الضريبية لهم ستكون بناءا علي 700 جنيه يومية، رغم أنها غير مفعلة، بالإضافة إلي بدء عمل ضريبة القيمة المضافة، التي لابد أن تصدر بفاتورة ضريبية والتى فى حال حسابها على أساس القرار الوزاري السابق، قد يتعرض الأعضاء إلي اتهامات بالتهرب من الضرائب.

وأشار نبيل، إلي أن مطالبات حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين، للأعضاء بعدم التسجيل فى القيمة المضافة، وتواصله مع الضرائب لفت نظرها إلي زيادة يومية الأعضاء، طبقا لنص القرار، دون النظر إلي عدم التطبيق الفعلي له، وبدأت عملها على هذا الأساس، قائلا:" هذا بالإضافة إلي إضطراب العلاقة بين النقابة ووزارة السياحة، أدي إلي خسارتها لحقوقها، حتى أصبحت شركات السياحة تبتز المرشدين، لتدفع 100 جنيه فقط مقابل العمل لمدة يوم، بدلا من 700 جنيه".

في سياق متصل، قال ناصر الشامى، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن الشركات الأجنبية والمصرية مع تغيرات سعر العملة وتعويم الجنيه لم تتعرض لأضرار كبيرة خاصة أنهم يتعاملون بالعملات الأجنبية، وبناءا عليه تم التواصل مع وزير السياحة فى مايو الماضي من جانب النقابة، والذي أصدر بدوره القرار 209 لسنة 2011، لزيادة اليومية إلى 700 جنيه، إلا أن غرفة الشركات قالت أن لديها زيادات فى مصروفاتها علي البنزين والاتوبيسات والنقل، ولم تقبل بتنفيذ القرار الوزاري.

وأضاف الشامي، لـ"صوت الأمة":" فى أكتوبر الماضي، تم عمل اجتماع للنقابة مع محمد شعلان وكيل وزارة السياحة، وبحضور ممثل عن غرفة الشركات، والذي أكد عدم قدرة الشركات على التنفيذ، وطالب بالتطبيق على مراحل، وصرف 700 جنيه، وعند اعتراضي وقتها على الأمر، ودعم شعلان لنا، تم الاتفاق على منح الغرفة مهلة حتى أول نوفمبر الماضي، ولم نتلق أي ردود حتى الآن، مما يستدعي إيجاد آلية للضغط على الشركات للتنفيذ، بجانب دعم المرشدين بعدم قبول يومية أقل من المنصوص عليا بالقرار الوزاري".

وأشار عضو مجلس نقابة المرشدين السياحيين، إلي أن النقابة تنتظر أول العام الجديد، لبحث التنفيذ مجددا مع الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزير السياحة، خاصة أنها تقف خلف مطالبنا "قلبا وقالبا"، على حد قوله، وستساعد النقابة في حل الأزمة.