بعد ثلاث سنوات... الجنايات تسدل ستار "إهانة القضاة" علي حبس مرسي و18 آخرين "تايم لاين"
الأحد، 31 ديسمبر 2017 12:00 صهبة جعفر
ثلاث أعوام مرت علي إحالة 24 متهما لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاة ما بين محاميين وشخصيات عامة وإعلاميين وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية بعد تحقيقات استمرت ما يزيد علي العام في البلاغات المقدمة من 1146 قاضي ومواطن تتهم بعض وسائل الإعلام والصحف بالسماح لضيوفهم بالتحدث بشكل غير لائق عن القضاة لتسدل المحكمة اليوم الستار علي تلك القضية بالحكم بحبس ثلاث سنوات لكلا من محمد مرسي وآخرين مع تغريم مرسي 2 مليون جنيه في القضية ، ونرصد في السطور القادمة أبرز المحطات التي شهدتها القضية .
19 يناير 2014
أحالت محكمة استئناف القاهرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و24 ناشطا آخرين بينهم" إسلاميون وليبراليون" إلى محكمة الجنايات في العاصمة لاتهامهم بإهانة القضاء .
23 مايو 2015
بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
14 نوفمبر 2015
شهدت هذه الجلسة والتي كانت مخصصة لمشاهدة الأسطوانات المُدمجة والتي تحوي مشاهدًا توثق ما شمله امر الإحالة من اتهامات بحق المُتهمين.
وقرر اصدقاء الناشط السياسي"علاء عبدالفتاح" الاحتفال بعيد ميلاده بقاعة المحكمة، محضرين بعض الحلويات للاحتفال معه، في مشهد لافت، شاركهم فيه "عبدالفتاح" من داخل القفص.
بدأت المحكمة في سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وفي 20 أكتوبر 2017 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وتأجلت الجلسات على مدار السنتين واستمعت لدفاع المتهمين ومرافعة النيابة العامة.
16 أبريل 2016
قدم ممثل النيابة بالقضية، مستندا لمحكمة جنايات القاهرة، يفيد تعذر حضور المتهم محمود عبد العزيز الخضيري، نظرا لسوء حالته الصحية، وقدم تقرير مستشفى السجن الذى يفيد بمرضه.
27 مايو 2016
تفاجأ حضور القضية بتواجد "مجدي قُرقُر" القيادي السابق بتحالف دعم الإخوان، داخل القفص، على الرغم من أن اسمه لم يرد بقائمة الإحالة، وليس مدرجًا بقائمة المحالين.
حين وجه القاضي لـ"قُرقُر" حديثه قائلا: "ليس موجهًا إليك أي اتهام"..متابعًا :"أنت جاي هنا غلط"، وبالفعل لم يظهر "قُرقُر" مُجددًا في قفص الاتهام بالجلسات اللاحقة.
23 يونيو 2016
طالب دفاع عبد الرحمن يوسف، أحد المتهمين بالقضية، برد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري في القضية، وقال المحامي إنه نظرا لما تداعت به أوراق الدعوى في شأن القرار المتظلم منه، وتأييده للمتهم دون سواه ، مما يفصح أن المحكمة قد كونت عقيدة للمتهم، وطلب الرد وأجلا لاتخاذ إجراءات الرد، وسداد الرسوم، وتم رفض طلب الرد.
في 23 يونيو 2016
ظهر الرئيس المعزول محمد مرسى بالقفص، لأول مرة، بعد الحكم عليه بالسجن 40 سنة في قضية التخابر وتأسيس جماعة إرهابية، حي ث ظهر "مرسي" في مرتديا "بدلة السجن الزرقاء"، والمخصصة للمحكوم عليهم والذي يقضون فترة عقوبتهم، بعد جلسات ظهوره بدلة الإعدام الحمراء"، مسجلا خلال تلك الجلسة ظهوره الأول بها.
30 سبتمبر 2017
قررت المحكمة مد أجل الحكم لاستكمال المداولة لجلسة 30 ديسمبر، والنطق بالحكم على المتهمين.
30 ديسمبر 2017
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري بالحبس 3 سنوات لكلا من عصام سلطان ومحمود الخضيري،محمد الكتاتني، وصبحي صالح مصطفي النجار،محمد العمدة، محمد منيب، حمدي الفخرانى، منتصر الزيات، عبد الرحمن يوسف،أحمد أو بركة، وغيابيا لكلا من ممدوح إسماعيل،نور الدين عبد الحافظ ،أحمد حسن الشرقاوي، عاصم عبد الماجد،وجدي غنيم، محمد محسوب.
وتضمن الحكم القضاء بالغرامة وقدرها 30 ألف جنيه بحق كل من الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله) – والدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله) – وتوفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين – مخلى سبيله) – وأمير حمدي سالم (محام – مخلى سبيله) – وعلاء عبد الفتاح (مطور برمجيات – مخلى سبيله).
وإلزام المحكوم عليهم جميعا (عدا محمود السقا وتوفيق عكاشه) بأن يؤدوا لرئيس نادي قضاة مصر بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك في الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم.. وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسي بأن يؤدي مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمستشار علي النمر في الدعوى المدنية المقامة منه.
تحقيقات النيابة
وجهت النيابة اتهانات لعدد من الشخصيات العامة والإعلامية قيامهم بإهانة القضاء بعد إصدار أحكام براءة بحق عدد من نظام رموز مبارك ، حيث قال عبد الحميد سعد (محامِ حر) في شهادته أمام قاضي التحقيق، إن المحامي عصام سلطان، وصف الحكم الصادر ببراءة مبارك في استغلال النفوذ آنذاك، في جلسة مذاعة بمجلس الشعب ببعض الأحكام التي يصدرها بعض القضاة بالاتفاق مع كبار تجار المخدرات.
أوضح الشاهد عبد الحميد سعد، أن حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق (أثناء حكم الإخوان)، قال إن قاضي محاكمة مبارك تحصَّل على أراض من جمعية وادي النطرون بالمخالفة للقانون، ملوحا بأنه مقابل إصدار حكمه على هذا النحو.
علَّق القيادي الإخواني صبحي صالح خلال جلسة مذاعة بمجلس الشعب على الحكم الصادر على مبارك بتهمة قتل المتظاهرين قائلا: محاكمة القرن "مسرحية هزلية وضحك على الذقون"، حسب ما جاء بأقوال شاهد الإثبات.
استند قاضي التحقيق في إحالة القيادي الإخواني محمد البلتاجي بتهمة إهانة القضاة إلى شهادة المحامي عبد الحميد سعد، والتي قال فيها إن "البلتاجي" وصف حكم "قتل المتظاهرين" بأنه حكم سياسي باطل وضيع دماء الشهداء، وطالب بإقالة النائب العام لأنه ضلل العدالة.
وأكد الشاهد أنه تابع ذلك في بث جلسة مجلس الشعب على قناة "صوت الشعب" تعليقًا على الحكم الصادر بقضية "محاكمة القرن".
ونسب قاضي التحقيق في إحالة المتهم "محمد منيب" للمحاكمة، إلى شهادة حسام الدين حسين مقدم برامج بقناة (أون تي في)، وكذلك الإعلامية ريم وجدي في ذات القناة، بأن المتهم أجرى مداخلة مع القناة وصف فيها محاكمة مبارك، بأنها مهزلة القرن، وليست محاكمة القرن
. المتهم أمير سالم (محام) شهدت الإعلامية هالة سرحان بأن المتهم أمير سالم (محام) أجرى مداخلة معها تعليقًا على حكم "محاكمة القرن" قال فيها "إنه الخزي والعار".
شهدت الإعلامية ريهام السهلي (مقدمة برامج بقناة المحور) أنها أثناء مشاركتها في تغطية إحدى جلسات محاكمة مبارك، أجرت مداخلة هاتفية مع منتصر الزيات، انتقد خلالها قاضي المحاكمة وإدارته للجلسة، واتهم المحكمة "بالميل إلى أحد طرفي الخصومة وازدراء أسر الشهداء".
شهد محمد أبوالمجد (مذيع ببرنامج من قلب مصر)، بأن المتهم أحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، أورد في حواره تعليقًا على الحكم بأن الحكم استكمال لـ"مهرجان البراءة للجميع"، وأن القضاء "دخل على الخط السياسي في هذه الآونة بوعي أو بدون وعي"، وأن هواجس لديه من أن المحاكمات الخاصة بقتل المتظاهرين "مصيرها القضاء بالبراءة للمتهمين فيها".
المتهم مصطفى النجار وجه قاضي التحقيق اتهامًا بإهانة القضاء للمتهم مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، بسبب اتهامه للنيابة العامة في "محاكمة القرن" بالإهمال، وإنها "معلمتش شغلها كويس ومقدمتش أدلة، وقدمت قضية فارغة للمحكمة، والأدلة عُبث بها".