حصيلة أحكام المعزول في 2017.. 48 سنة سجن و2 مليون جنيه تعويض (صور)

على ما يبدو أن عام 2017 سيظل في ذاكرة جماعة الإخوان الإرهابية، حيث شهد مئات الأحكام القضائية ضدهم وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى الذي صدر حكم عليه منذ قليل بمعاقبته بالحبس  و18 آخرين ثلاث سنوات في قضية "إهانة القضاء"، وتغريمه 2 مليون جنيه للقاضي علي النمر ورئيس نادي القضاة بصفته. 

«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي الموقف القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسى بعد الأحكام الصادره ضده . 

الموقف القانونى للرئيس المعزول يتضمن 48 سنة سجن وتعويض مؤقت 2 مليون جنيه فى  3 قضايا، من بينها حكما نهائيا أصدرته محكمة النقض بتأييد سجنه 20 عاما فى قضية "أحداث الاتحادية"، وتأييد عقوبة المؤبد والغاء السجن 15 سنة فى التخابر مع قطر.

 المعزول محمد مرسى، أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فى 5 قضايا، أدانه القضاء فى 5 منها قضت النقض بإلغاء العقوبات فى قضيتين، وأيدت العقوبة فى اثنتين.

أحداث الاتحادية 

في 22 أكتوبر من العام الماضى، أصدرت محكمة النقض، أول حكم نهائي وبات ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، والقاضى بالسجن 20 عاماً، لاتهامه فى قضية "أحداث الاتحادية"، وذلك بعدما رفضت المحكمة الطعن المقدم من دفاعه على الحكم الذى سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة.

التخابر مع قطر

وفى غضون 16 سبتمبر الماضى، أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار عثمان متولى، حكماً بتأييد السجن المؤبد الصادر ضده فى قضية "التخابر مع قطر"، هو و6 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، لترتفع مجمل الأحكام الصادرة ضده إلى 45 عاما.

قضية التخابر الكبرى

بتاريخ 25 أكتوبر من العام الماضى، أصدرت محكمة النقض حكما بقبول الطعن على أحكام جنايات القاهرة الصادرة فى 16 يونيو 2015 بمعاقبة "مرسى"، وقيادات الإخوان، المتهمين فى قضية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلامياً بـ"التخابر الكبرى"، وإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضده، والتى لا تزال منظورة أمام محكمة الجنايات حتى تلك اللحظة.

قضية اقتحام السجون

وبتاريخ 11 نوفمبر، ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر فى يونيو 2015 بإعدام محمد مرسى، إثر إدانته بالتورط فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته من جديد وباقى المتهمين أمام دائرة جديدة، والتى لا تزال هى الأخرى منظورة أمام محكمة الجنايات.