بعد 5 أشهر من قرار فصله.. القضاء الإدارى للأمين العام لـ"العلميين": عودا حميدا

قضت محكمة القضاء الإداري، بأحقية الدكتور صلاح النادي الأمين العام لنقابة العلميين في منصبه، وذلك بعد قرار فصله من قبل الدكتور عبدالستار المليجي النقيب، وذلك بعد ما يقرب من 5 أشهر.

البداية كانت أول يوليو الماضي، حينما أصدر الدكتور عبد الستار المليجي نقيب العلميين، قرارًا رقم 64، بإقالة الدكتور صلاح النادي الأمين العام للنقابة، ومنعه من الدخول، دون إجراء انتخابات داخلية بهيئة المكتب، والمقرر لها سنويا بحسب القانون، وهو ما دفع الأمين العام لتحريك دعوى قضائية، للطعن على القرار، باعتباره مخالفا للقانون.

الدكتور صلاح النادي، قال في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إنه حصل على حكم قضائي، نص على وقف تنفيذ القرار رقم 64 لسنة 2017، والنتائج المترتبة عليه من آثار، وذلك بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر من إقالته بشكل "غير قانوني"، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء لم يحدث من قبل، ولم يسبق لنقيب أن يقيل أمينا عاما، خاصة أن سبب تواجد المنصبين في الأساس هو الارتقاء بالمهنة وأعضائها، بجانب استثمار أموال النقابة بشكل يليق بها ويخدم الأعضاء.

وأشار الأمين العام لنقابة العلميين، إلى أن قرار إقالته صدر عندما اعترض على الكثير من القرارات، لافتًا إلى أن النقيب قال إنه على المتضرر اللجوء للقضاء، والذي بدوره أثبت أحقيتي فى استمراري في منصبي، مضيفًا أن النقابة حاولت إبعاده عنه حتى أثناء التحقيق فى الدعوي، حيث تقدمت بأوراق واتهامات مالية غير موثقة، نظرًا لأن الأمين العام في أي نقابة معنى بالأمور الإدارية بالنقابة فقط، وغير معنى بالشئون المالية للنقابة، واصفًا القرار بـ"الصادم والجائر".

ولفت إلى أن النقابة ادعت تغيبه عن 3 اجتماعات متواصلة، دون عذر، والذي كان مبررًا لإصدار القرار من الأساس، مؤكدًا أن آخر اجتماع تم منعه بالقوة من الحضور، ما استدعى تحرير محضر لإثبات حالة فور حدوث ذلك، قائلًا: كثرة المشاحنات ليست مبررًا لإقصاء الأمين العام، وسأنفذ الحكم أعود لعملي كأمين عام مع حفظ حقي في تحريك دعوى للتعويض مما أصابنى خلال تلك الفترة، وذلك فور إصدار هيئة مفوضي الدولة لتقريرها النهائي، مضيفًا: "لن يضار أحد من وجودى بمجلس النقابة، إن لم يكن يرتكب أي أمور خاطئة، والانتخابات والقانون واللائحة هى الفيصل بين كافة الأطراف".

الحكم

القرار