حقول الغاز "وش الخير" على مصر في 2017.. وطموحات وزارة البترول تتواصل العام المقبل

شهد عام 2017 انجازات عديدة بقطاع البترول بعد إعلان بدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر العملاق حيث تصل قيمة الاستثمارات الخاصة به إلى 12 مليار دولار وتصل إلى 16 مليار دولار على كامل عمر المشروع وبدء ضخ الغاز الطبيعى الفعلى من الآبار البحرية به إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

كما  تساهم حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس ستساهم فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى خلال العام القادم بنحو 50%.مقارنة بعام 2016، وستساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018، على أن تساهم المشروعات الثلاث فى زيادة إنتاج الغاز المصرى بنسبة 100% فى عام 2020.

الإنجازات  التى جاءت بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غيرت مفاهيم صناعة البترول بالعالم حيث أن مشروع بهذا الحجم،تم إنجازه فى فترة زمنية قصيرة سيساهم فى تحقيق وفر بقيمة تصل إلى 60 مليون دوﻻر شهريًا ومن المتوقع أن يصل قيمة الوفر المحقق من إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر إلى أكثر من 700 مليون دوﻻر،على أن يرتفع مع اكتمال الإنتاج من حقل ظهر سيصل قيمة الوفر إلى نحو 2 مليار دوﻻر سنويا وكذلك فإن إنتاج حقل ظهر والبالغ نحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا يوزاى حجم ثلاثة شحنات من الغاز المسال المستورد من الخارج "الثلاث شحنات تبلغ قيمتها نحو 90 مليون دوﻻر شهريا".

يقول المهندس طارق الملا وزير البترول فإنه سيتم دفع نحو 30 مليون دوﻻر شهريا كحصة الشركاء فى حقل ظهر مقابل الحصول على حصصهم من الغاز الطبيعى شهريا وذلك وفقا لتأكيدات المهندس طارق الملا.

مع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع والمخطط لها فى يونيو 2018،سيصل الإنتاج تدريجيا إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا، وهو ما سيساهم إيجابيا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما شهد اجتماع الحكومة عرض مذكرات خاصة ببعض الاتفاقيات،وأقر الاجتماع 4 اتفاقيات،منها اثنتان للهيئة العامة للبترول،إحداهما فى البحر الأحمر والأخرى فى الصحراء الغربية،واثنتان متعلقتان بالشركة القابضة لجنوب الوادى،وهما جديدتان. 

 وأكد وزير البترول ،أن الاتفاقيات الجديدة تعنى مزيدا من فرص البحث والاستشكاف، وأهم بنود الاتفاقيات الأربعة أنها تتضمن التزامات بـ65 مليون دولار، واستثمارات بحد أدنى 230 مليون دولار، وحفر أكثر من 17 بئرا.

 كما تنفذ وزارة البترول برنامجا طموحا بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى،لجذب الاستثمارات فى كل أنشطة البترول والغاز لمواجهة التحديات التى تشهدها مصر، وتتطلب تضافر كل الجهود لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية،ودعم الاستثمارات الجديدة بقطاع البترول.

وكذلك التزام قطاع البترول بسداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة والتى شجعتهم على ضخ الاستثمارات وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى مثل ظهر وأتول وشمال اسكندرية ونورس، وكذلك فإن قطاع البترول حريص على انتهاج أسلوب علمى حديث بطرق غير نمطية يعتمد على الكفاءة والخبرة فى اختيار القيادات بكافة أنشطة القطاع وذلك من أجل مستقبل أكثر اشراقاً لقطاع البترول.

كما تضع الوزارة على قائمة أولوياتها المساهمة فى خطط الدولة لتنمية صعيد مصر،من أجل إحداث التنمية السريعة والشاملة وتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين والتيسير عليهم، وذلك من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية التى تشمل شبكات وخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ومحطات التموين والخدمة ومستودعات التخزين، لمواكبة احتياجات السوق المحلى من الوقود والغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ خطط سـريعة وقصيرة وطويلة المدى لزيادة منافـذ تسويق الوقود من خلال تطـوير محطات تموين السيارات القائمة، وإنشاء محطات جديدة سنوياً فى مختلف المحافظات.

كما أكد وزير البترول إن مصر تتخذ عددًا من المحاور للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة من خلال وضع تصور استراتيجى مع طرح بدائل من خلال دراسات فنية اقتصادية، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الغاز يعد الخطوة الأولى نحو تحويل مصر لمركز إقليمى وهو ما يعزز فرص الاستثمار فى الخدمات اللوجستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص لافتا أن هناك 8 معامل تكرير البترول سعة تصميمية 38 مليون طن سنويا و 18 مليون طن سعة تخزينية للزيت الخام والمنتجات، بالإضافة إلى أن هناك موانئ استقبال الزيت الخام.

يذكر أن موقع مصر الاستراتيجى والذى يتوسط قارات العالم يؤهلها إلى أن تكون مركزا إقليميا للطاقة على مستوى العالم، حيث تقع بين الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين العالميين، وأيضا خطوط التجارة الرئيسية فى العالم، بالإضافة إلى ممر ملاحى عالمى قناة السويس، بالإضافة إلى البنية الأساسية المستخدمة لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية .